غرّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل عبر” تويتر”، قائلاً: “قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد ١٧ تشرين صارت متل قضيّة استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، الفرق انّها ما بحاجة لقانون وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف. اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على أوّل السنة”.