وجه النائب الياس حنكش كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه طلب بموجبه “الحصول على معلومات عن نقل الأموال الى الخارج عبر تحويلات مصرفية على الرغم من القيود التي فرضتها المصارف على تحويل الأموال الى الخارج والتي اثرت على الشركات والمؤسسات التجارية المهددة بالاقفال لعدم قدرتها على استيراد المواد الأولية والأساسية منذ 17 تشرين الأول الماضي”.
واستند حنكش في كتابه على “قانون حق الوصول الى المعلومات وذلك حسما للجدل القائم حول التحويلات المذكورة ولا سيما بعد تصاريح مسؤولين يؤكدون حصولها”.