شبكة أخبار لبنان
نفذ فريق من اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، قرارات إقفال 11 مؤسسة صناعية في منطقة بعلبك، لم تلتزم بمعالجة صرفها الصناعي، موزعة بين بلدات بدنايل، شمسطار، حوش الرافقة، والنبي شيت.
وأوضح مندوب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس وسام شرانق أن “اللجنة المشتركة لمسح الالتزام البيئي في المؤسسات الصناعية العاملة في منطقة حوض الليطاني، كلفت بقرار صادر عن وزير الصناعة وائل ابو فاعور بتاريخ 20 شباط 2019، وهي تضم فنيين من وزارتي الصناعة والبيئة ومن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.
وقال: “انتهت المرحلة الأولى في أواخر نيسان الماضي، حيث جرى الكشف على 200 منشأة صناعية في الحوض الأعلى لليطاني، وتم تصنيف 79 مؤسسة غير مطابقة. ورفعت اللجنة تقريرها إلى مصلحة الليطاني ووزارة الصناعة لاتخاذ الإجراءات، وتم منح المهل للمؤسسات غير الملتزمة بين شهرين و4 أشهر، حسب فئة التصنيف لكل مؤسسة. وفور انتهاء المهل، قامت اللجنة بإعادة الكشف، حيث تبين أن معظم المؤسسات التزمت بإنشاء وحدات لمعالجة صرفها الصناعي، أما تلك التي لم تلتزم، فقد رفعت اللجنة التقرير بشأنها إلى وزير الصناعة الذي اتخذ القرارات بإقفالها”.
وأضاف: “استكمالا لما بدأته اللجنة يوم أول أمس، حيث قامت بإقفال 22 مؤسسة صناعية في منطقتي زحلة والبقاع الغربي، تنفذ اللجنة اليوم قرارات الإقفال الصادرة عن وزير الصناعة بحق 11 مؤسسة صناعية في منطقة بعلبك، لم تلتزم بمعالجة صرفها الصناعي، خصوصا بعد نفاد المهل الممنوحة لها من الوزير. وقد توزعت هذه المؤسسات كالآتي: 7 مسالخ مصنفة فئة ثانية، و 4 مصانع غذائية للألبان والأجبان”.
وذكر شرانق “أن هذه الإقفالات هي موقتة، إلى حين تسوية هذه المؤسسات أوضاعها لناحية معالجة نفاياتها السائلة الناتجة عن عملياتها الصناعية”.
بدوره، قال رئيس مصلحة الصناعة في البقاع المهندس بيار عمران: “لدينا حتى الآن 5 طلبات إعادة نظر بخصوص مصانع أقفلت خلال هذه الحملة، وهذه المصانع أكدت التزامها البيئي، وقدمت طلبات تفيد أنها ركبت المحطات اللازمة لمعالجة نفاياتها السائلة، واللجنة المشتركة سترفع تقريرها بخصوص المنشآت الصناعية التي التزمت بما طلب منها، لإعادة النظر بقرار إقفالها الموقت، وهذا دليل بأن هذه القرارات ليست نهائية، وإنما هي لحث الصناعيين على الالتزام البيئي، ورفع التلوث عن مجرى نهر الليطاني”.
وأشار إلى أن “البلديات أفادتنا بالكثير من المعلومات حول المنشآت الصناعية في نطاقها، ولكننا اعتمدنا بشكل أساسي على المسح الميداني الشامل من قبل اللجنة المشتركة لمسح الالتزام البيئي في المؤسسات الصناعية العاملة في منطقة حوض الليطاني، وتم تحديد المصانع الملوثة، والوزير أبو فاعور أعطى المهل بحسب فئة الترخيص الصناعي، وبعض المؤسسات أجرينا لها 3 كشوفات للتأكد من مدى التزامها”.
وأكد عمران أن “هذه الحملة متواصلة وتشمل كل الحوض الأعلى لمجرى الليطاني، وليس منطقة محددة”.
