شبكة أخبار لبنان
طالبت اللجان الأهلية في طرابلس في بيان “النواب السنة بمقاطعة الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ردا على خرق الدستور والتعديات المتمادية لاتفاق الطائف، بتسمية سمير الخطيب رئيسا للحكومة والتشاور مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وإجراء مشاورات حول شكل الحكومة وعدد الوزراء وتوزيع الحقائب قبل الإستشارات النيابية يعتبر طعنة للمكونات اللبنانية، وتعديا صارخا لصلاحيات رئيس الحكومة الذي يسميه النواب وحدهم”.
وختم البيان: “إن اللجان الأهلية هالتها الأخبار التي تتحدث عن مشاركة وزراء من السلطة والأحزاب الممثلة في الحكومة السابقة، والتباحث مع سمير الخطيب حول عدد الوزراء وتوزيع الحقائب، ضاربين عرض الحائط لمطالب الحراك الذي سيسقط هذة الحكومة ورئيسها قبل ان تولد”.
