شبكة أخبار لبنان
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري أمس الخميس، برئاسة النقيب ملحم خلف وحضور النقبين أندره الشدياق وأمل حداد وأعضاء مجلس النقابة.
وبعد التشاور في البنود المدرجة على جدول الأعمال، أصدر بيانا قال فيه: “في صبيحة ذكرى استقلال وطننا الحبيب، السادس والسبعين، وفي هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها، لا بد لنا من أن نتوقف عند ما هو حاصل اليوم في ساحاتنا وطرقاتنا ومنتدياتنا، إذ أن الظروف الصعبة التي تمر على وطننا لا تنغص علينا فرحتنا بهذا العيد، لعلها تكون بارقة أمل بغد أفضل وأسلم وأنقى وأكثر ديموقراطية وشفافية ونزاهة”.
أضاف: “يتزامن العيد مع بداية المئوية الثانية لنقابتنا التي نطمح أن تكون مفعمة بالعزم والهمة والطموح، لنجعل من وطننا وطنا يحلو فيه العيش. إن نقابة المحامين ستبقى في صميم كل لحظة تاريخية استثنائية، ترفع صوت الحق عاليا، لواؤها العدل، وبوصلتها كرامة الإنسان. ما نريده في هذه اللحظة الاستثنائية من تاريخ وطننا الحبيب هو أن تكون نقابتنا على قدر طموحات المواطنين الذين انخرطوا في مسيرة تصويب مفاهيم المواطنة وقدموا مثالا حضاريا في التعبير عن وجعهم، وحاجاتهم وتطلعاتهم! قد تكون مواقف اللبنانيين في هذه المرحلة حافزا لتغيير راديكالي إيجابي في اتجاه تحصين الدولة ومؤسساتها، ونحن نعبر الى المئوية الثانية من تاريخ وطننا ونقابتنا، تغييرا يمكنها من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، ويعيد الاعتبار الى كرامة الإنسان الذي دفع ولم يزل تضحيات غالية للحفاظ على هوية لبنان الحر السيد المستقل الديموقراطي والعادل. ستبقى نقابة المحامين منحازة لحقوق المواطنين قولا وعملا ونضالا، مؤتمنة وحريصة على الدولة وعلى مؤسساتها الرسمية”.
وتابع: “ولأن السعي لتحقيق العدالة هو التزام وواجب وطني، نؤكد في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على ثوابت عدة كوجوب تطبيق أحكام الدستور وخصوصا لجهة الفصل بين السلطات والتزام الأطر الدستورية في تحقيق أي تداول للسلطة من دون الوقوع في أي فراغ دستوري، وكأن الشعب هو مصدر السلطات وله تعود الكلمة الفصل في توفير الغطاء الشعبي للاستحقاقات الدستورية، وشرعة حقوق الإنسان والقوانين الوضعية هي المرجع الناظم لعلاقة المواطنين بالسلطة فلا تهاون مع أي تجاوز لها، والحرص على احترام الحق بالاختلاف وعلى التعبير عنه ضمن السلمية والديموقراطية، وأن إقرار قانون استقلالية القضاء الذي يمكن السلطة القضائية من ممارسة دورها الرقابي ومحاسبة الفاسدين والمفسدين يشكل هما أساسيا لاستعادة سيادة القانون وترجمة مفهومها مؤسساتيا، فالسلطة القضائية المستقلة هي الضامنة لتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة، سواء كانت نافذة أو تلك التي تتحضر السلطة التشريعية لإقرارها في الفترة المقبلة”.
وشدد على أن “المشهد الذي كرسه الشعب اليوم ووقفته ضد الظلم والفقر ومطالبته بحقوقه الأساسية، من دون منة من أحد، يستدعي منا جميعا وقفة ضمير جريئة، فوطننا يستحق الأفضل، واللبنانيون أثبتوا تمسكهم بمواطنيتهم وتنوعهم ووفاءهم لهما، والتاريخ ينتظر منا استمرار النضال لقيام دولة الحق والعدل وعدم التهاون مع أي استباحة لها”.
وختم البيان: “في هذا اليوم العظيم، تبقى نقابة المحامين على الدوام رافعة وطن، داعمة للدولة ومؤسساتها، مستمدة من هذا الدعم شرعية الحفاظ على الحريات العامة وحقوق المواطنين لإعلاء سيادة الدستور وحرمة القوانين ونظمها”.
