شبكة أخبار لبنان
أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب العميد أنطوان بانو، في دردشة مع الصحافيين، التزام “التيار الوطني الحر” وحرصه على الخط الإصلاحي الذي ينتهجه منذ تأسيسه”، معتبرا أن “شلل المؤسسات الدستورية يؤدي إلى عرقلة مسيرة الإصلاح وزعزعة الاستقرار السياسي ونشر الفوضى، وبالتالي يتسبب بوقوع انهيار اقتصادي لا محال”.
وتمنى النائب بانو “على الحراك الشعبي توفير الدعم اللازم لإقرار اقتراحات القوانين التي كان “التيار الوطني الحر” قد رفعها إلى مجلس النواب والرامية إلى مكافحة آفة الفساد، باعتبارها من ضمن تشريع الضرورة وهي القوانين المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة وكشف السرية المصرفية والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية والهيئة الوطنية لمكافحة لفساد، كما طالب بإقرار التعديلات الجوهرية التي أدخلت عام 2017 على قانون الإثراء غير المشروع، وبإقرار اقتراح قانون تعزيز استقلالية القضاء وشفافيته، وبتسريع المحاكمات القضائية”.
وإذ جدد رفضه المطلق لقانون العفو، أكد “أن هذا الاقتراح إنما يضرب وقار الدولة وينسف مفهوم المحاسبة ويضعف هيبة القانون في أذهان المجرمين، ويضمن للمعتدين إفلاتهم من الردع والعقاب، ويقوض القوة الرادعة للقوانين التي ترمي إلى مكافحة الفساد وتكريس ثقافة المساءلة والمحاسبة”. وأبدى استغرابه لطرح هذا الاقتراح بصفة الطابع المعجل المكرر “في زمن يعيش فيه لبنان ثورة تطالب بالمحاسبة وبتطبيق القانون”.
وتساءل: “ما المبرر من طرحه اليوم لا سيما وأنه في السنوات المنصرمة، صدرت عدة قوانين ساهمت في تخفيض كل العقوبات بشكل محسوس، لا سيما قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب سنة 1991، والقانون رقم 463 المعروف بتنفيذ العقوبات والصادر عام 2002، وتعديل أحكام المادة 112 عقوبات عام 2012، بحيث أصبحت السنة السجنية تحتسب على أساس 9 أشهر بدلا من اثني عشر شهرا، ما أدى حكما إلى تخفيض ربع العقوبات”.
واعلن انه انطلاقا من إيمانه بأن “حسن سير عمل المؤسسات الدستورية وانتظام العمل البرلماني يشكلان السبيل الى تحقيق الإصلاح المنشود”، ضم صوته إلى صوت “التيار الوطني الحر” في مطالبته المجلس النيابي الدعوة الى انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية في أسرع وقت ممكن ووفقا للأصول.
