شبكة أخبار لبنان
عقدت الجمعية العامة للمحامين في طرابلس، جلستها السنوية برئاسة النقيب محمد المراد، في قاعة المؤتمرات الكبرى في دار النقابة، في حضور ألاعضاء نبيل قطرة، ريمون خطار، بلال هرموش، يوسف الدويهي، زهرة الجسر، النقباء السابقين جورج طوق، خلدون نجا، فادي غنطوس، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، أعضاء لجنة التقاعد نزيه غنطوس وإلهام حواط، المدققين الخارجيين حاتم حاتم وحكمت نوفل والمدقق الداخلي بلال نشابه.
بعد النشيد الوطني، قال المراد:”عام من الولاية انقضى، وأقبل عام آخر، وما زال الحصاد وفيرا والعزيمة نفسها، إنها النقابة التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جهود متواصلة من أجل تحديثها ومعالجة مكامن الخلل في هيكليتها وأدائها، وقد بذلنا في سبيل ذلك ما أعطانا الله من قوة لساعات طويلة من كل نهار وليل، بالتكافل والتضامن مع أعضاء المجلس وعدد كبير من الزميلات والزملاء، تأكيدا على مبدأ الشراكة الذي كان واحدا من عناوين برنامج عملنا”.
ثم قدم المراد تقريرا مفصلا عن جميع الأعمال التي قام بها بها خلال العام المنصرم، تطبيقا لما التزم به، وما فرضته الظروف، والتي تم التعاطي معها وفق مبدأ الضرورة بما يتوجب على النقيب والمجلس من مسؤولية، مشيرا “إلى أن مجلس النقابة عقد خلال العام المنصرم 43 جلسة، وأصدر بنتيجتها 555 قرارا، إشارة واضحة إلى مدى الجدية والعمل المركز”.
وتوجه بالشكر والامتنان للأستاذة زهرة الجسر على عطائها وحرصها خلال الاعوام ال3 من عملها مع المجلس، وللنقيب السابق عبد الله الشامي على جهوده، وللأستاذ نبيل قطرة على إندفاعه وحماسه خلال الفترة القصيرة التي عمل فيها، منوها بالتعاون الواضح الذي أظهرته رئيسة ديوان النقابة رنا الشهال، وموظفو النقابة خلال العام المنصرم بما تضمنه من ضغط في العمل على مختلف المستويات”.
وختم:”نؤمن بأن العمل النقابي هو عمل تراكمي مستمر يكمل فيه الخلف مسيرة السلف مع ضرورة التطوير والتفعيل والحداثة في طرح المشاريع والجدية والواقعية التي تخدم مصالح المحامين والنقابة، وبالتالي نضع نصب أعيننا أن يكون العام المقبل أكثر تميزا لترسيخ مأسسة موسستنا عبر وضع خطة مالية وإدارية خمسية من قبل متخصصين نزودهم بالمعطيات والأفكار والاقتراحات بعد مناقشتها وإقرارها من جمعية عامة غير عادية واستكمال تفعيل عمل المعهد والمراكز واللجان وأجهزة النقابة المالية والإدارية، اضافة إلى الالتزام مجددا باستكمال بنود برنامجنا الانتخابي ومتابعة تنفيذ ما باشرنا به والعمل على تنفيذ كل ما يستجد من مشاريع لنكون أوفياء لالتزاماتنا وزميلاتنا وزملائنا ولنقابتنا حتى نكون جميعا في مكان آمن ومتقدم”.
ثم قرأ أمين الصندوق ريمون خطار التقرير المالي، كما شرح عضو لجنة التقاعد نزيه غنطوس واقع صندوق التقاعد.
وتناولت أعمال الجمعية العامة العادية المواضيع التالية:
-مناقشة وإقرار قطع حساب الموزانات عن العام 2018/2019 (صندوق التعاونية – صندوق التقاعد – صندوق النقابة).
-مناقشة واقرار الموزانة التقديرية للعام 2019/2020 (صندوق النقابة – صندوق التعاونية – صندوق التقاعد)، بالإضافة الى الموزانات الملحقة بصندوق النقابة (معهد حقوق الإنسان، مركز التدرج والتدريب، مركز الوساطة والتحكيم، مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية).
-مناقشة نتيجة القرار رقم 29/3 الصادر عن مجلس النقابة السابق بتاريخ 11/10/2018 والمتعلق بتأليف لجنة تحقيق بموضوع أموال عائدة إلى نقابة المحامين في طرابلس.
ثم عرض النقيب خلاصات تقرير لجنة التدقيق المكلفة من مجلس النقابة، بناء على توصية من الجمعية العامة العادية بتاريخ 11/11/2018، وعلى اقتراحات اللجنة التي وافقت عليها الجمعية العامة، وعلى الإسراع في ذلك.
كما عرض المدقق الداخلي بلال نشابه، الميزانيات والموازنات على الشاشة، شارحا لكل تفاصيلها.
وبعد النقاش، تم إقرار وتصديق بنود ميزانيات النقابة ولجنة التقاعد لعام 2018/2019، والموازنات التقديرية للعام 2019/2020.
ثم عقد مجلس النقابة إجتماعه الأول وتم توزيع المهام كالاتي: يوسف الدويهي أمينا للسر، ريمون خطار أمينا للصندوق وبلال هرموش مفوض القصر.
