شبكة أخبار لبنان
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال “لقاء الاربعاء” النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ان “الخاسر الأكبر بالأمس كانت الفتنة ومن كان يؤججها والرابح الأكبر كان لبنان وسلمه الأهلي، لأن الرهان كان على تعميم الفراغ الذي حذرنا منه تكرارا ومرارا”.
أضاف: “بغض النظر عن الذي حصل إلا انه بالنسبة لنا كان اهم ما فيه انه لم تسقط نقطة دم واحدة، لأن المطلوب كان في الغرف السوداء التخطيط لإراقة الدماء وهو ما لا نقبله، فالأولوية بالنسبة إلينا كانت وستبقى لبنان وسلمه الأهلي”.
وشدد الرئيس بري على “تفعيل عمل المطبخ التشريعي من خلال لجانه النيابية، وخاصة لجنة المال والموازنة من أجل مناقشة وإقرار موازنة 2020”.
وختم: “إننا أمام واجبنا الوطني الذي لن يسمح بخراب البلد، ومجلس النواب هو بمثابة الأم التي تحافظ على أبنائها جميعا”.
وكان رئيس المجلس استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي النواب السادة: علي بزي، بلال عبدالله، الوليد سكرية، فيصل الصايغ، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، ايوب حميد، محمد نصرالله، فادي علامة، ابراهيم عازار، سليم سعادة، علي المقداد، حسن عزالدين، هاني قبيسي، علي خريس، فريد البستاني، حسن فضل الله، حسين جشي، علي فياض، الآن عون، علي عمار، ياسين جابر، مصطفى الحسيني وقاسم هاشم.
كما عرض الرئيس بري الاوضاع العامة وشؤونا مجلسية وآخر المستجدات السياسية ومحتوى رسالة الكونغرس الأميركي للأمم المتحدة خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، الذي قال بعد اللقاء: “لا شك انه في لقاء دولة الرئيس تم تقويم الذي جرى بالأمس تماما كالأب الذي يحنو على اولاده، والتعاطي مع اهلنا وشبابنا بالرغم من هذا العمل الذي تم والذي استند الى حسن النية في التعاطي مع موعد انعقاد الجلسة، نرى انه وقع ومر والتفكير هو في الغد الذي يحمل في طياته بصورة جدية، وخصوصا في ما يتعلق بمشاريع وإقتراحات القوانين المعيشية وذات الصلة بمطالب الحراك، وهناك تمسك بالتأكيد على تنفيذ مطالب الحراك التي هي مطالب الشعب اللبناني برمته سواء شارك في الحراك او لم يشارك، وهي ايضا رغبة الزملاء النواب سواء شاركوا او لم يشاركوا”.
اضاف: “سئلت من احد المراجع الإعلامية عما اذا تبلغ المجلس النيابي الرسالة؟ فسألته اية رسالة، فأجاب رسالة انه لا يجوز للمجلس ان يجتمع في ظل غياب حكومة. فقلت له هل تريد ان تغيب نص مادة دستورية اي المادة 16، كان الجواب بشكل واضح ان التعطيل لمادة دستورية اساسية وهي المادة 19 التي تتحدث ان مجلس النواب هو الهيئة المشرعة الوحيدة في البلاد والتي تتحدث عن الفصل بين السلطات وهذا الموضوع هو موضوع نقاش، ويجب الا ننسى انه عندما كان المطلوب التشريع في ظل حكومة مستقيلة في موضوع يتعلق بالعقوبات التي كانت ستفرضها الولايات المتحدة الاميركية او المجتمع الدولي، جرى اجتماع للمجلس والتشريع بالتسليم من رجال الحكومة المستقيلة، الامور تعالج بالهدوء والحوار ومن رجال الدستور والقانون في البلاد”.
وتابع: “في ظل الحراك وما يجري في البلاد يجب الا يصرف النظر ويجب الرؤيا في مذكرة مثلا وقعت بالامس من 35 نائبا من مجلس النواب الاميركي تطالب فيها الامم المتحدة التدخل لتنفيذ القرار 1701 حماية لأمن اسرائيل من مخاطر محتملة من “حزب الله” على اسرائيل، لذلك يجب ان لا ننسى ان هذا الوطن هو في قلب الصراع العربي الإسرائيلي. وان الاستهدافات هي من كل حدب وصوب، وهكذا رسائل اعتقد انها لن تقف إلا حجر عثرة وعقبة امام تشكيل الحكومات وتسهيل مهمة الشعب اللبناني في تشكيل حكومة تؤمن الإستقرار السياسي وبالتالي الإقتصادي والاجتماعي، فكل المخاوف والشكوك التي ترعى العلاقات بين مختلف المكونات السياسية في البلاد قائمة على فلسفة وحيدة هي مدى تأثر لبنان بالواقع المحيط به، اذا اتت الولايات المتحدة بمثل هكذا رسائل هي لا تزيد إلا الشكوك بين القوى السياسية بين بعضها البعض مما يقف حائلا دون تسهيل مهمة تشكيل الحكومة، هذه الامور جميعا كانت محور نقاش مع الرئيس بري نأمل ان تسلك الامور كافة المسلك الطبيعي والهادىء من اجل استقرار المجتمع اللبناني”.
وردا على سؤال حول التمسك بعودة الرئيس سعد الحريري اجاب الفرزلي: “مسألة التمسك بالرئيس الحريري او بإرادته هي تتعلق بإحترام المكونات السياسية لبعضها البعض وهذا امر لازم ومدخل لتأمين الإستقرار السياسي والإقتصادي، وهذا ما نفتش عنه والمتابعة مستمرة لإيجاد المخارج”.
وعن صحة ما يحكى عن اسماء بديلة للرئيس الحريري وحول اشارات خارجية بهذا الشأن؟
اجاب: “اي اسم بديل هو اسم بإرادة الرئيس الحريري، وانا لست مطلعا”.
وحول التفاؤل الذي ينقل عن الرئيس بري حول موعد تشكيل حكومة؟
قال الفرزلي: “علينا ان نخرج من مسألة المواقيت، الامور معقدة، وهناك رسائل وتصريحات دولية تتداخل وتنعكس على بعضها البعض وتعطى بالسر بإستقلال عن المطالب البريئة للحراك البريء، لكن هناك نية جدية لدفع الامور بإتجاه الحل”.
وردا على سؤال حول موقف التيار الوطني الحر الذي دعا الى تحديد جلسة نيابية لإنتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان؟ اجاب: “هذه الدعوة مشكورة وتبين حرص هذه الفئة السياسية على تكوين السلطة بشكل طبيعي في المجلس النيابي لكن هذا يأتي وقته في الوقت المناسب، اما من الان والى حينه فاللجان ستعمل بصورة طبيعية مع التذكير انه عام 1989 تم التمديد للجان، بعد 15 يوما جرى انتخابات كل ذلك يجب الا يتعارض مع استعداد اللجان للعمل خصوصا الإصرار والتمسك بمطالب المحتجين حتى لو نسوها هم”.
وكان بري استهل لقاءاته فالتقى النائب جان عبيد حيث جرى عرض لآخر التطورات السياسية والأوضاع العامة.
