شبكة أخبار لبنان
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، بعيد ارجاء جلسة مجلس النواب، ان “ما حصل اليوم هو اجتهاد دستوري للدكتور ادمون رباط، يوضح فيه ان عمل المؤسسات يستمر في الظروف التي تمنع إعادة تشكيلها، تحت عنوان الظروف القاهرة وعدم تعطيل عمل المؤسسات، وهذا الامر حصل في سوابق عام 1976 و1989، والقياس الدستوري هو الظرف الاستثنائي. هل يستطيع ان ينعقد المجلس ام لا. وقد دعي المجلس مرتين ولم تحصل انتخابات اللجان، وبالتالي لا يمكن تعطيل هذه المؤسسة”.
وردا على سؤال، قال الوزير خليل: “لا يمكن القول ابدا اننا دخلنا في الفراغ السياسي، مجلس النواب مؤسسة دستورية قائمة بكل عناصرها المكتملة واذا كان هناك ظرف اليوم منع انعقاد هذه الجلسة، لكن المسألة لا علاقة لها بموضوع وجود المجلس او بقاء المجلس او استمراره كمؤسسة دستورية”.
وقال: “ان اللجان النيابية، ووفق القرار الذي صدر عن هيئة مكتب المجلس، بات بإمكانها ان تجتمع وتتابع عملها، ومن ضمنها لجنة المال والموازنة المحال اليها بشكل قانوني ودستوري مشروع موازنة 2020”.
