شبكة أخبار لبنان
لفت “حزب الكتلة الوطنية اللبنانية”، في بيان اليوم، إلى أن “العفو العام يأتي عادة بعد حرب وفي ظروف تحتمه، بهدف المسامحة والمصالحة وتأمين أجواء السلم الأهلي”. وأشار إلى أن “الحرب العسكرية انتهت العام 1990 لتبدأ أخرى بسلاح مختلف توزع بين المحاصصة، الفساد، هدر المال العام، الزبائنية وتقويض عمل القضاء وأجهزة الرقابة كلها”.
ونبه إلى أن “هذا الواقع تسبب شيئا فشيئا بانهيار الاقتصاد وإفقار فئات واسعة من المواطنين بهدف استتباعهم والتحكم بمصيرهم، فأعطوهم الفتات عبر الزبائنية وهمشوهم، مما دفعهم إلى اللجوء إلى المحظور”.
وقال: “قسم من هؤلاء جندوا في المعادلة الداخلية ولا سيما مع اشتداد الصراع المذهبي الداخلي، فكانوا وقود الرسائل المتبادلة وأصبحوا موقوفين أو مطلوبين، في حين أن الآخرين تعاطوا المخدرات وروجوها فأصبحوا فارين من وجه العدالة. كبار تجار المخدرات كانوا دائما محميين من النظام، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كبار التكفيريين والإسلام براء منهم، وغض النظر عنهم لأسباب سياسية قبيحة وإن سجن بعضهم”.
ورأى أن “هذه حرب النظام على المواطنين”، وشدد على أن “إقرار عفو عام بالجملة وبقانون مطاط، ليس الهدف منه إعفاء هؤلاء المرتكبين، إنما تبرئة من أسقطهم بالمحظور ومن حمى كبار التجار وأصحاب خطاب الكراهية”.
وسأل: “لماذا إقرار العفو العام مع استثناءات تفتح الباب على التأويلات المختلفة، وما هو هدف هذا القانون وخطورته؟”
وختم البيان: “الهدف ضرب ساحات الثورة وإعادة إذكاء التشنجات الطائفية بين من يطالب بالعفو ومن يعترض على قانون مفخخ. وكان من الأجدى البحث في إمكان منح عفو خاص لكل حال على حدة لمن يستحقه من المتعاطين والمغرر بهم من دون فتح الباب لإبراء ذمة كبار الفاعلين والمحرضين ونظام شجع على ارتكاب هذه الجرائم وغذاها واستفاد منها. وعدا ذلك سيكون انتهاكا للقانون برمته وضياعا للحقوق ومعها الوطن”.
