شبكة أخبار لبنان
صدر عن “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان- FENASOL”، البيان التالي: “رفضا لسياسة المماطلة وسياسة التقاسم والتحاصص، وبعد مرور 25 يوما على الانتفاضة الشعبية، نتفاجأ بعدم تكليف رئيس للحكومة وبان المجلس النيابي يعمل لإقرار قانون العفو العام، هذا القانون الذي يحمل في طياته صفقة للعفو عن ناهبي المال العام والفاسدين والمعتدين على الاملاك العامة البحرية والنهرية وناهبي اموال الضمان الاجتماعي، والاخطر بانه سيمرر العفو عن العملاء الذين خدموا العدو الصهيوني وارتكبوا بحق الاسرى والمعتقلين أبشع انواع التعذيب.
ان الاتحاد الوطني يحذر من التآمر مجددا على الطبقة العاملة ومن ذر الرماد في العيون من خلال بعض القوانين التي لا تفي بالمطالب. ان اولويات الحراك الشعبي ومطالبه هي اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة مستقلة تعمل على حل الازمة الاقتصادية وخلق فرص عمل وتعزيز دور القطاع العام بدلا من بيعه، وتعزيز الخدمات من الكهرباء والاتصالات والنقل والمدرسة الرسمية وحماية الجامعة اللبنانية واقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة على اساس النسبية.
وعليه يدعو الاتحاد الوطني الى الإضراب العام غدا الثلاثاء والتظاهر امام مجلس النواب، كما يدعو الى المشاركة بالتحركات في جميع المناطق اللبنانية وفي كل الساحات”.
