شبكة أخبار لبنان
ذكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان، في حديث الى محطة “أن.بي.أن”، بأن “حزب “القوات اللبنانية”، وبشخص رئيسه سمير جعجع، طالب في اجتماع بعبدا الاقتصادي في 2 أيلول الماضي الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال سعد حريري، ومشاركة سائر القوى السياسية، بأن يكون الحل للأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تمر بها البلاد عبر تشكيل حكومة اختصاصيين”، مشددا على “أن لا حل للأزمة الراهنة إلا بحكومة كهذه”.
واعتبر قيومجيان أن “خطاب رئيس الجمهورية في الذكرى الثالثة لانتخابه أتى إيجابيا وقريبا من الناس، لكن تبقى العبرة في التنفيذ. ورأى أن “إعلان الرئيس الحريري عن استقالة الحكومة خطوة إيجابية في اتجاه الحلول المطلوبة”.
وقال: “ليس المطلوب إلغاء الأحزاب السياسية. يجب أن نكون واقعيين، فأي حكومة ستشكل يجب أن تحوز موافقة مجلس النواب. المشكلة الاقتصادية والمالية استفحلت وهي في حاجة إلى اختصاصيين، ويجب الأخذ في الاعتبار الانتفاضة التي حصلت والتي تتقاطع مع كلامنا على تأليف حكومة تكنوقراط”.
أما عن أبرز المطالب الأساسية حيال طبيعة الحكومة المنتظرة، فأشار إلى “أنها تتلخص في ما قاله الرئيس عون في خطابه، أي تأليف حكومة من أناس أكفياء يحاربون الفساد ويمكنهم أن ينقذوا الوضع، وهذا يجب أن يحظى بقبول كل الافرقاء السياسيين”.
وشدد على أن “المطلوب أن تعي القوى السياسية خطورة الوضع والمسؤولية الكبيرة الملاقة على عاتقها، وأن تأتي بهذه الحكومة الانقاذية، وإلا سيأتي الانهيار.
واضاف: “لا أعرف من سيكلف نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة تأليف الحكومة الجديدة فطموحات الناس تتجسد في أن ترى أقله معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة”.
ولفت إلى أن “الغالبية الحاكمة أدت إلى هذه النتيجة”، داعيا الى “افساح المجال لنوع آخر من الحكومات”، ومذكرا بان “في الدستور حكومة الوفاق الوطني تعتمد على المناصفة بين الطوائف”.
وأوضح أن “القوات اللبنانية” عارضت التلزيمات بالتراضي وأصرت على اعتماد دائرة المناقصات وكذلك فعل بعض الأطراف”، مشيرا إلى أن “غضب اللبنانيين انفجر لأنهم رأوا الممارسة السياسية للبعض والاستئثار بالتعيينات والخلاف بين كل الأفرقاء وغيرها”.
واعتبر ان “كل ذلك أدى إلى نقمة شخصية لدى الناس، لذا يجب تأليف حكومة تحوز موافقتهم وتستعيد ثقتهم”.
وإذ أكد “ألا مانع لدى “القوات اللبنانية” في أن يكون الرئيس الحريري على رأس الحكومة الجديدة المرتقبة”، أشار إلى أن “الحزب وتكتل “الجمهورية القوية” لم يتخذا القرار النهائي بعد”، وأضاف: “نحن مع حكومة بعيدة عن الأفرقاء السياسيين وذات أهداف معروفة، وخصوصا لناحية إنقاذ الوضع المالي”.
وأوضح أن “في البيان الوزاري للحكومة المستقيلة هناك، مثلا، موضوع “النأي بالنفس”، لكن لم يلتزمه بعض الأطراف، فيما كان فخامة الرئيس ودولة الرئيس يرتئيان أن ندع الملف الخارجي جانبا للعمل في الشأن الداخلي”.
وختم: “اهتمام الحراك الشعبي يتركز على الناحية المعيشية ومعاناة الناس ووجعهم. لكن بغض النظر عن هذه التحركات، يجب احترام الآليات الدستورية، إذ لا نستطيع أن نتخطاها ونقوم بإنقلاب. نحن طالبنا بحكومة اختصاصيين ولا نعارض اجراء انتخابات نيابية مبكرة”.
