شبكة أخبار لبنان
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور وزراء المال علي حسن خليل والاتصالات جمال الجراح والدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، والنواب احمد فتفت، عبد المجيد صالح، عباس هاشم، ناجي غاريوس، غازي يوسف، نبيل دو فريج، الان عون، ايوب حميد، قاسم هاشم، غسان مخيبر، كاظم الخير، سيمون ابي رميا، سامي الجميل، عاطف مجدلاني، علي عمار، وليد خوري، علي فياض، ونائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداوي والمدير العام للمالية الان بيفاني ومديرة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه والامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر.
وعقب اللجنة قال كنعان: “الجلسة الثانية اليوم عقدت لمناقشة فذلكة وبنود مشروع الموازنة، وقد بدأناها بالسياسة المالية التي هي وراء البنود والأرقام. والفذلكة وصلت اليوم وتم توزيعها على النواب، وهي تتألف من 32 صفحة، ومن حق النواب الاطلاع عليها مسبقا قبل النقاش. لذلك قررت، بناء على طلب عدد من الزملاء النواب، ترك المجال مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الفذلكة لمن يرغب وتوضيح بعض البنود، لاسيما أنه ستكون هناك جلسات يومية للجنة المال من الاثنين الى الخميس. وقد اعتبرنا اليوم أن الشرح الذي دار في الأسبوع الماضي حول السياسة المالية جيد، ومن يرى ضرورة لاستكماله سنخصص قسما من جلسة الاثنين لهذه الغاية”.
أضاف: “لقد اعتبر عدد من الزملاء عن حق ان تفسير جزء كبير من الأرقام الواردة في الموازنة هو من خلال الرؤية، أي نأخذ السياسة المالية، ونقوم بإسقاطها على أرقام الموازنة. وتأييدا لهذا المنطق، لم نناقش اليوم الأرقام، وكل مادة لمسنا انعكاسا للارقام فيها علقت. ونحن نحافظ على كل الضوابط والأفكار التي طرحت في الجلستين الأولى والثانية”.
وتابع كنعان: “أنهينا اليوم الفصل الأول المؤلف من 14 مادة من مواد القانون، وهي مواد كانت تأخذ وقتا من النقاشات في السابق. أما اليوم، فالاصلاحات التي طالبت بها لجنة المال والموازنة تم الاخذ بها في مشروع الموازنة من قبل وزارة المال والحكومة لاحقا”.
وأشار الى أن “اللجنة علقت المادة الأولى المرتبطة بتحديد ارقام الموازنة وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون، حتى انتهاء النقاش الكامل لارقام الموازنة، لأننا لن نوافق على بياض على أرقام ومجاميع لم ننه البحث التفصيلي باعتماداتها”.
وتمنى على “النواب الذي يتحدثون عن موازنات فضفاضة، ويطالبون بخفض كلفة الموازنة، ان ينضموا الى العمل الذي نقوم به في اللجنة، لان مسؤوليتها القيام بذلك. ولا يجوز ان يكون موضوع المالية العامة أولوية ويجري الحديث عن هدر وفساد، وبالكاد يتأمن النصاب في لجنة المال. فإما ان نكون جديين بطرح المشاكل المالية، ونقوم بعملنا، وفق دراسات جدية حول أماكن الخفض، وهو حق لن نتنازل عنه، واللبنانيون ينتظرون ان يروا عملا جديا من كل المهتمين بهذا الشأن، وبمشاركة من كل النواب في هذا النقاش. فالجدية بمناقشة الموازنة، هي الجدية بعملية الإصلاح المالي المطلوب”.
وقال: “المادة الرابعة المتعلقة باجازة الجباية اقرت وفقا لجداول 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا القانون، ما يعني اننا لن نقر إجازة الجباية قبل الانتهاء من فصل الضرائب وفصل الارادات الذي يتضمن ارقام الجباية والموازنة”.
وأشار الى أن “المادة الخامسة المتعلقة بالاقتراض، والتي تطلبت 5 أسابيع من النقاشات عام 2010، أنجزت لأنها عدلت في مشروع الحكومة، آخذة في الاعتبار توصية لجنة المال والموازنة بالكامل، لجهة الاجازة للحكومة الاقتراض لسد العجز المقدر لتنفيذ الموازنة. وهو اصلاح فعلي، وننوه بالتعاون الذي حصل مع وزارة المال. وحتى لا يقوم احد ببطولات وهمية، فوزارة المال بالنقاش الذي حصل في مجلس الوزراء، اخذت بالاعتبار توصيات لجنة المال، ووزير المال كان عضوا في لجنة المال في العام 2010 وشارك في النقاشات.
والأمر الثاني الذي قامت به الحكومة كإصلاح فعلي هو أن تطلع وزارة المال مجلس النواب فصليا على العجز المحقق، وانفاق الاعتمادات المدورة والاضافية، حتى لا تنتفخ المديونية العامة، إذا ما احترمت هذه القوانين، بالإضافة الى أقساط الديون الداخلية والخارجية نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية، وسلفات الخزينة، وما أدراكم بالمشاكل التي كانت ولا تزال فيها”.
وأوضح كنعان أنه “في ما يتعلق بحسابات القروض، أقرت المادة السادسة، وفق تعديل يقول “يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة، تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض، ويقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة”. وبالتالي، حصرنا هذه المسألة بالخزينة، وحساب الخزينة، ولم تعد تذهب الى حسابات خاصة لا بالهبات ولا بالقروض. وهناك حساب مركزي واحد، وهو حساب الخزينة. وبات بمقدورنا القيام بأي تدقيق. ولا تنتظر وزارة المال 20 عاما للتدقيق بالهبات والقروض الموزعة على اكثر من حساب ولم تدخل في الكثير من الأحيان في حساب الحزينة.
وفي ما يتعلق بالمادة السابعة المرتبطة بانفاق القروض والهبات، وهل هناك رقابة ام لا، تحفظت عن الصيغة وطالبت بإعادة صياغتها لناحية ضرورة حصول رقابة مسبقة من ديوان المحاسبة، لاسيما ان الرقابة المؤخرة التي لم تمارس منذ سنوات، لا يمكن ان نتكل عليها. لذلك، سأقدم صيغة الأسبوع المقبل، مختلفة عن الصيغة الراهنة، للاخذ في الاعتبار امكان احداث رقابة مسبقة، لا سيما على القروض. ونعني بذلك ان هناك سلطة تراقب تنفيذ المشاريع، واخراجها من المسار الرقابي للدولة لا يجوز بعد الوصول الى اكثر من 70 مليار دولار دين، والحديث عن عدم شفافية المناقصات. ومن يريد الإصلاح الفعلي، فليتفضل الى مشروع الموازنة الذي ينظم او يفلت الانفاق”.
وتابع: “المادة السابعة أقرت، ولا سيما بحصر عملية الانفاق والرقابة بالقروض والهبات بقانون المحاسبة العمومية، ولم يعد من خروج عن هذا القانون. ومن هذا المنطلق، تفضلوا لنمارس رقابتنا.
أما المادة الثامنة المتعلقة بفتح الاعتمادات الاستثنائية فقد أقرت، وهي تمكن فخامة رئيس الجمهورية، حسب الأصول، واذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، من ان يتخذ مرسوما بناء على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او إضافية، او بنقل اعتمادات بموازنة العام 2017، وسقفها لا يتجاوز ال100 مليار ليرة لبنانية”.
أضاف: “المادة التاسعة المتعلقة باجازة نقل الاعتمادات والتي كانت مدار جدل في السنوات الماضية. فتوصياتنا للحكومة اكدت ضرورة العودة الى القانون بنقل الاعتمادات. وعلى سبيل المثال، ففيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، اعطينا للحكومة إجازة بفتح اعتماد بقيمة 1200 مليار، ونقل هذا الاعتماد يعود الى المجلس النيابي. ووزير المال مشكورا وافق على ان تكون صلاحياته هي المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية، مع بعض التسهيلات البسيطة جدا المتعلقة بالرواتب، حتى لا يحصل أي تأخير على هذا الصعيد، كما حصل في الماضي، بسبب تعطل المجلس النيابي او الحكومة. وخلاف ذلك، يقترح وزير المال ويقرر مجلس الوزراء، وفي الكثير من الحالات نعود الى المجلس النيابي. والصلاحيات التي كانت تعطى بالماضي لوزير مالية ما بالقيام بنقل الاعتمادات من بند الى بند في الموازنة او من فصل الى فصل، أصبحت تخضع بشكل كبير لقانون المحاسبة العمومية وهو اصلاح مهم جدا”.
وأكد أن “الوعد الذي حصلنا عليه من وزير المال، بالعودة الى قانون المحاسبة العمومية بشكل كامل، في موازنة العام 2018، لاسيما المادة 24 و28 التي تعطي الصلاحية فقط الى المجلس النيابي”.
أضاف ” اما المادة العاشرة، والتي هي اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية، والتي هي زراعية وصناعية وسياحية وتكنولوجيا ومعلوماتية، كان يعطيها مصرف اليوم، وباتت اليوم بقرار من مجلس الوزراء، وباقتراح من وزير المال، واستطلاع رأس حاكم مصرف لبنان، وسيتم وضع نظام خاص لها، ولم تعد استنسابية. وهذا اصلاح مطلوب منذ اكثر من ست سنوات عندما جرت مناقشته في لجنة المال والموازنة”.
وأشار كنعان الى أن “اعتمادات المعالجة الصحية اقرت من دون ارقام لانها ستحدد في الملف المتعلق بالاعتمادات”، لافتا الى ابداء ملاحظة على المادة 12 المتعلقة باقتطاع حصة من الايرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات، لانه يفترض ان يعدل النظام لا الموازنة لتمريرها، ووزير المال وافق على ذلك”.
وقال: “اما الحد الأقصى لسلفات الخزينة المجازة لمؤسسة كهرباء لبنان تم إقرارها بعد تعديل المصطلحات”.
أضاف: “أقررنا المادة 14، وهي إشارة اجابية للقطاع العام، من عسكر وأساتذة وموظفين. فيجاز للحكومة فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب عند إقرارها في مجلس النواب. وقد شددنا، وهو اقتراحي ووافق عليه الجميع، بأن هذا المبلغ لا ينقل الى أي مكان آخر، بل يخصص للرتب والرواتب، وكل الضوابط القانونية التي نحن بحاجة اليها لتأكيد وضمان هذه المسألة يجب ان تعتمد”.
وتابع كنعان: “اما بالنسبة لاعتبار البعض ان مبلغ ال1200 مليار غير كاف، فالقرار اتخذته الحكومة، ولا يحق لنا كلجنة مال وموازنة إضافة أي تعديل على الكلفة، ومن حق الهيئة العامة القيام بذلك، والامكانية موجودة نظريا، ولكن غير متوافرة لدى لجنة المال، وهناك جلسة في 15 أيار، وهذا البند على جدول اعمالها، واذا حصل نقاش وإقرار باتت هناك إمكانية لفتح هذا الاعتماد، ويجب أن يقر في مجلس النواب”.
وختم كنعان بالقول: “سننتقل في الجلسة المقبلة لقوانين البرامج وبعدها الى الفصل المتعلق بالضرائب. وسننتقل بعدها الى ارقام الموازنة. ولاعادة تنشيط الذاكرة، وفي ما يتعلق بقطع الحساب، باسم كل النواب المشاركين في اللجنة، نؤكد ان لا تسوية على حساب الدستور والمال العام، واي تسوية مرفوضة من قبل كل الكتل المشاركة في اللجنة. والمطلوب من الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها، واحالة مشروع القانون. وفي نقاشنا في لجنة المال، نقر قانون الموازنة بانتظار مشروع قانون قطع الحساب، واي مشكلة تعترضنا دستوريا ونظاميا، سنتوقف عندها، وننفذ الدستور ونحترم القوانين المرعية الاجراء. وأتمنى ان لا تتاخر الحكومة في موضوع قطع الحساب”.
