شبكة أخبار لبنان
أعلن المكتب الاعلامي لتيار “المستقبل”، ان المكتب السياسي للتيار عقد اجتماعا طارئا، في “بيت الوسط” اليوم، “في حضور كامل اعضائه، ناقش فيه الوضع العام، لا سيما التطورات السياسية والاجتماعية، وفي اساسها الانتفاضة الشعبية في مختلف مناطق لبنان”.
وشدد المكتب السياسي، في بيان أصدره بعد الاجتماع، على “ان تيار المستقبل يرى في المشهدية التاريخية وغير المسبوقة التي شهدتها المدن والمناطق من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب والصرخات التي رفعتها الحشود بأسلوب راق وحضاري، تجسيدا لمطالب مزمنة ومحقة طالما سعى تيار المستقبل وكل مؤمن بالمساواة وحقوق الإنسان إلى تحقيقها، وأملا في تنفيذ هذه المطالب في ظل الصراعات السياسيةالمستدامة في حياتنا الوطنية”.
وإذ نوه المكتب ب”الانتفاضة الشعبية وانضباط المتظاهرين وأحقية أغلب مطالبه”، أشاد ب”تفهم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لهذه المطالب، وتبنيه لها في الورقة الاصلاحية التي أذاعها وكلف فريق عمله والوزراء المعنيين وضع بنودها قيد التنفيذ بلا تأخير”، مؤكدا أن “هذه المطالب هي ما سعى الرئيس الحريري إلى تبنيه في مجلس الوزراء، منذ تشكيل الحكومة الراهنة، لكن المناكفات السياسية والمصالح الضيقة، حالت دون وصولها إلى بر الانجاز”، ومعتبرا أن “صمود المعترضين على الحال ساهم إلى حد كبير في ولادة ورقة الرئيس الحريري لإنهاء الأزمة وتحقيق الاصلاحات”.
وأعلن “اننا نلتقي مع الرئيس الحريري في رفض اي دفع بالبلاد إلى حرب اهلية جديدة والتصدي لأي انهيار اقتصادي”، مشيدا ب”الدور الايجابي للقوى العسكرية والامنية في حماية المتظاهرين بمسؤولية عالية، كعادة الضباط والعناصر في حماية المحتشدين في الساحات اللبنانية، من محاولات حرفهم عن مطالبهم بافتعال اشتبكات لا يريدونها ويترفعون عنها”.
وحذر من “مخاطر افتعال اي صدام مع الرأي العام المنتشر في ساحات كل لبنان، ومن أي محاولات لوضع المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الجيش والقوى الأمنية”، داعيا جميع اللبنانيين إلى “الثقة بقواهم العسكرية والأمنية وما تقوم به قيادتها وضباطها وعناصرها من جهود جبارة لحمايتهم وتأمين الانتظام العام، وعدم الانجرار بالتالي وراء أخبار أو شائعات لا وظيفة لها سوى إشعال الفتنة، وما حصل في البداوي اليوم موضوع متابعة لتبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين”.
وخلص معلنا إبقاء اجتماعاته “مفتوحة وتشيكل لجان عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ الورقة الاصلاحية والمطالب الشعبية بالتعاون مع فريق الرئيس الحريري من اصحاب الخبرة، لاسيما وضع قانون انتخابات عصري غير طائفي، واجراء انتخابات مبكرة، ووضع قانون لاستعادة الاموال المنهوبة”.
