شبكة أخبار لبنان
اعتبرت اللجنة التنفيذية ل”ندوة العمل الوطني”، في بيان، أن “الحراك الشعبي، وقد انطلق من مواقف عفوية صادقة، غابت عنها الانتماءات الطائفية والمذهبية والمناطقية، يشكل ظاهرة تاريخية في حياة الشعب لا بد من الاعتراف بها وتقديرها والعمل على إنضاجها وتعزيز مساراتها في سبيل بناء لبنان دمقراطي ينهض على أساس المواطنة الحقة، بعيدا عن مزالق الطائفية والمناطقية والمحاصصة القميئة. ومن هنا، فلا بد من العمل الجاد والرصين والواعي على إبعاد هذا الحراك عن كل محاولة لاستغلاله لأغراض مشبوهة أو رؤى غير ناضجة أو انفعالات آنية عشوائية تسعى إلى تغيير جوهره”.
وطالبت أركان السلطة ب”الوعي المسؤول لواقع المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن، وتأكيد أحقية المطالب الشعبية التي يجمع عليها ناس هذا الحراك الشعبي الواسع”، متسائلة عن “المانع من إعادة النظر في الموضوع الحكومي، وكذلك بعض بنود ما بات يعرف بورقة الإصلاحات التي تقدم بها مؤخرا دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك سعيا إلى ترميم الثقة مع الشعب وتعزيز المسار الديموقراطي الصحيح للممارسة الوطنية الشعبية”.
وأعلنت تبنيها فكرة أنه “من الطبيعي، بل والموضوعي، أن يواجه هذا الحراك، نظرا إلى منطلقه العفوي وبنائه الشعبي العام، معوقات ومحاولات استغلال ومسارعات إلى تحويل ما في مساراته، مع سعي كل طرف الى أن يفيد منه، بما في ذلك الفاسدون، وكذلك أعداء الوطن من مندسين وعملاء”.
ودعت إلى “تنظيم ضامن للهدف الشعبي الوطني من هذا الحراك، وذلك للعمل على تعزيز توجهاته الوطنية الصادقة والجامعة لأبناء الوطن والمعبرة عن إرادتهم في الخروج من النظام الطائفي والمناطقي وعمليات المحاصصة، والدخول إلى رحاب الوطن الديمقراطي الناهض على مبادئ المواطنة بين جميع أبنائه”.
كما رأت “في المنطلق العفوي والصادق لهذا الحراك، ما يشكل دعوة نضالية فذة وحركة جهادية صادقة، إلى جميع المخلصين من أبناء الوطن للمشاركة في تحمل مسؤولياته والمساهمة في تحقيق أهدافه”.
وختمت منوهة ب”الوعي الوطني الكبير الذي ما انفكت تبديه وتمارسه قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية في حفظ السلم الأهلي وصون حق المواطنين في التظاهر والتعبير، مع الإشارة إلى أهمية وأساسية وعدم تعارض تنسيق هذا الأمر مع حق جميع المواطنين في التنقل وخاصة في مجالات الوصول إلى أعمالهم وتأمين احتياجات معاشهم”.
