أعلن المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى، في بيان اليوم، انه “وعلى إثر ما تم تداوله ونشره في بعض المواقع والوسائل الإعلامية، حول استفادة قسم من القضاة من قروض سكنية، وبعد استيضاح رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، يوضح المكتب، ان القروض المذكورة ترعاها الشروط المحددة في البروتوكول الموقع بين إدارة صندوق تعاضد القضاة والجهات المصرفية المختصة”.