شبكة أخبار لبنان
جدد الرئيس نجيب ميقاتي، في حديث الى “قناة الاخبارية”، “المطالبة باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري تضم فريق عمل متجانسا يعمل على تنفيذ القرارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تم اتخاذها بالامس، وتعيد اللحمة بين لبنان والعالم العربي، لأن هناك حاليا قطيعة شبه تامة بينهما”.
وقال: “يجب العمل على اعادة العلاقات اللبنانية مع العالم العربي الى سابق عهدها، لأن لبنان لا يستطيع ان يتنفس من دون العالم العربي، والعكس صحيح، وهذا هو الدور الاساسي للبنان في المنطقة”.
وردا على سؤال، قال: “الثقة المفقودة بين الناس والسلطة هي بالدرجة الاولى نتيجة جو الفساد والصفقات القائم في كل القطاعات، ما يقتضي تفعيل دور الهيئات الرقابية واجراء محاسبة فعلية من قبل القضاء في الملفات التي اثيرت حولها علامات استفهام. لا يجوز تعميم الاتهام على كل من تولى الشأن العام. ومن جانبي أجدد استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وحسابات عائلتي كاملة، وأتحدى أيا كان ان يتهمني باستغلال منصبي الحكومي او الوزاري او النيابي لغايات خاصة او فساد في اي ملف. نحن لدينا اعمال في العديد من دول العالم منذ ما قبل دخولي الشأن العام ولن نستمر في السكوت عن كيل الاتهامات الكاذبة بحقنا والتعرض لكرامتنا الشخصية والعائلية”.
وعن القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء، قال: “هذه القرارات مهمة وجديرة بالاهتمام ولكن العبرة في التنفيذ، لأن المواطن لم يعد يصدق اي وعد قد يعطى له نتيجة فقدانه الثقة بالطبقة السياسية. بدا من القرارات ان هناك جدية في المتابعة من خلال الالتزام بمهل محددة للتنفيذ، وهذا لم يكن ليتحقق لولا الضغط الشعبي والتحرك الحضاري”.
وردا على سؤال، قال: “حسب خبرتي في سدة المسؤولية فالتطبيق ليس بالسهولة المتوقعة لان الشيطان يكمن في التفاصيل نتيجة الاراء المختلفة التي تبلغ احبانا حد الفيتو على اتخاذ القرار. الحل الحقيقي هو في تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وبفريق عمل وزاري يختاره هو، لأننا لا نستطيع اليوم ان نقول ان رئيس الحكومة هو المسؤول الاوحد، طالما ان عددا من الوزراء مفروضون عليه”.
أضاف ردا على سؤال: “انا متفائل بحذر وصرخة الناس في الشارع تعبر عن ألم حقيقي نتيجة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي والنهج السياسي المتعالي الذي يعتبر ان حكومة الوحدة الوطنية تستطيع فعل ما تشاء. صرخة الناس في الشارع وضعت حدا لهذا النهج وأثبتت ان لبنان بلد ديموقراطي وليس بلدا ديكتاتوريا. أما التضارب في الآراء وفرض الاراء والاستعلاء والاستقواء فيؤدي دائما الى خلل في التوازنات، من هنا أقول ان بعض الوزراء استعملوا اسلوب تجاهل الآخرين ومنطق نحن او لا احد، وهو ما أوصلنا الى ما وصلنا اليه”.
وسأل: “كيف نستطيع ان نبني وطنا اذا كنا لا نطبق الدستور ويقوم كل فريق بتطبيق كتابه الخاص، من هنا فان الحل في العودة الى الدستور وأحكامه وروحيته”.
