شبكة أخبار لبنان
عقد وزير الصناعة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا، في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، حضره وزير التربية أكرم شهيب، عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، أمين السر العام للتقدمي ظافر ناصر، أعضاء مجلس القيادة الدكتور: بهاء ابو كروم، المهندس محمد بصبوص وخضر الغضبان، مفوض الخارجية زاهر رعد، مفوض الثقافة فوزي ابو ذياب ورئيسة الاتحاد النسائي منال سعيد، كشف خلاله تفاصيل مجريات جلسة مجلس الوزراء وموقف التقدمي منها، مستعرضا البنود التي طرحها الحزب وما تم الموافقة عليه وما تم رفضه، رافضا “المنطق الذي لا يزال يتحكم بعقلية البعض في مجلس الوزراء”.
وقال أبو فاعور: “ما حصل في مجلس الوزراء اليوم هو منازلة اصلاحية بامتياز بين منطقين الأول اصلاحي يستمع الى مطالب المواطن ومنطق يعتبر هذا المشهد عابرا. ان هذه التظاهرات والصوت الشعبي يمكن التعامل معه ببعض الاصلاحات الصورية، وما جرى اليوم وضع حدا فاصلا بين منطقين، والورقة التي تقدمنا بها وتم تبنيها هي عدم فرض اي ضرائب جديدة على المواطنين وعدم المساس بالرواتب والمكتسبات ورواتب التعاقد لا بل فرض ضرائب تصاعدية على الاغنياء واصحاب الثروات عبر اقرار الضريبة التصاعدية الموحدة بما يضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة”.
أضاف: “طرحنا فرض ضريبة اضافية على ارباح المصارف التجارية، وتم تبني هذا الطرح، وهذا امر ايجابي”.
وتابع: “طلبنا ايجاد فرص السكن للشباب اللبناني عبر اعادة العمل بالقروض الاسكانية وتمويلها، وتم اقرار هذا البند وسيتم اعطاء 150 مليون دولار لمؤسسة الاسكان. والرئيس الحريري أخذ على عاتقه إيجاد آلية مع مصرف لبنان والمصارف لتخصيص مبلغ 100 مليار للاسكان”.
وأردف: “كنا طالبنا بوقف كل اشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وتم الاتفاق على اعداد مشروع قانون بإخضاع المشتريات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لدائرة المناقصات وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي”.
وقال: “بعد جدل طويل تم تكليف وزراء العدل والداخلية والاشغال بالملاحقة القانونية للمعتدين على الاملاك البحرية، بعدما كنا قد طالبنا بملاحقة المعتدين قانونيا ورفع التخمينات ونسب الغرامات والرسوم على الاعتداءات”.
أضاف: “كنا طالبنا بإعادة إحياء وتمويل مشروع الاسر الاكثر فقرا بمبلغ 50 مليار ليرة لدعم الاسر الفقيرة في كل المناطق اللبنانية، وتمت الموافقة على هذا البند بمبلغ 20 مليار ليرة”.
وتابع: “طالبنا بالحد من التهرب الضريبي وتم التجاوب مع هذا البند ايضا عبر اقرار قانون الالتزام الضريبي وقانون الجمارك. كما طالبنا بدعم الجامعة اللبنانية وقد تمت الموافقة على مطالبنا باستثناء مطلب الضمان للاساتذة المتعاقدين. طالبنا بإلغاء مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب وقد تم التجاوب جزئيا بتخفيضها بنسبة 50 بالمئة”.
وأردف: “للأسف تم الاكتفاء بتخفيض ميزانيات الصناديق المستقلة والمجالس، وقد كنا طالبنا بإلغاء كافة المجالس والصناديق لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة. طالبنا بوقف كل اشكال السفر في الوزارات والادارات الا عند الضرورة القصوى والغاء الوفود، وهذا البند لم تتم الموافقة عليه مع العلم ان التكلفة هائلة ولا يمكن القبول بهذا الامر”.
وفي ملف الكهرباء، قال أبو فاعور: “طالبنا بتلزيم معامل الكهرباء تلزيما شفافا عبر الأخذ برأي ادارة المناقصات والتلزيم عبرها منعا لاي شكل من اشكال الفساد، وتعيين مجلس ادارة وهيئة ناظمة للكهرباء في اول جلسة لمجلس الوزراء بعيدا عن معيار المحاصصة والتبعية السياسية. والكل يعلم ان هناك روائح غير عطرة في موضوع الكهرباء ورائحة البواخر لم تفارق بعد أنوف اللبنانيين”.
أضاف: “البعض في مجلس الوزراء لا يزال يعيش عقلية الاستبداد والتحكم بقرارات الحكومة والتيار الوطني الحر وضع فيتو على بعض الاسماء في مجلس الادارة لكهرباء لبنان، والفريق نفسه رفض تعيين الهيئة الناظمة”. واعترض على “عدم تعيينها الان”، مؤكدا أن “التقدمي لا يمكن أن يوافق على دفتر شروط لا توافق عليه إدارة المناقصات”.
وأعلن انه “لم تتم الموافقة على الغاء السفارات والقنصليات غير المجدية، فهناك وزراء فوق القانون وهذه المناطق لا تزال محظورة. كما تم رفض تعيين مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالمنطق الطائفي نفسه، وتم رفض اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات عبر اعتماد الالية السابقة التي كان معمولا بها”.
وقال: “خضنا نزالا اصلاحيا وغادرنا الجلسة لانه لم يتخذ برأينا في هذه الاقتراحات، والقرارات التي اتخذت ربما تكون مفيدة ولكن نحتاج الى ما نخاطب المجتمع اللبناني به وما حصل اليوم غير كاف”.
أضاف: “غادرنا الجلسة لأنه لم يتم الأخذ برأينا في كثير من الأمور لأن البعض لا يزال يعيش في زمن ما قبل التظاهرات، ونحن خرجنا من الجلسة ولم نخرج من الحكومة لأننا لا نزال مقتنعين بقدرة التغيير من الداخل على وقع التظاهرات في الشارع”.
وختم: “أشارك المتظاهرين عدم ثقتهم، فالبعض لا يزال يعيش في عالم آخر وعلينا عقد جلسات حكومية مكثفة لاتخاذ اجراءات اصلاحية تقنع الرأي العام اللبناني”.
