شبكة أخبار لبنان
اكد النائب والوزير السابق بطرس حرب في حديث له اليوم “أن الرئيس الحريري اعلن موقفه من المظاهرات الشعبية بطلب مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لمحاولة إيجاد حلول للوضع الاقتصادي واتخاد تدابير معينة على الصعيد الاقتصادي مع باقي أطراف الحكومة”، معتبرا ان “ما يجب ملاحظته أن المتظاهرين لم يتلقوا هذا الاعلان بإيجابية لان السلطة الحاكمة اجرت صفقات اغرقت الخرينة اللبنانية بالديون”.
وقال:” لهذا لا ثقة للشعب بهذه الوعود، ولذا قرر المتظاهرون بعد إعلان الرئيس الحريري لموقفه متابعة الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات باعتبار انهم لا يؤمنون ولا يثقون بأن الحكم بالشكل الحالي قادر على إيجاد أي حل للمشاكل التي يشكو منها الشعب”.
واضاف :”انتظر بعد هذا الخطاب أن تستمر هذه الاعتصامات واعتقد ان الرئيس الحريري أصبح في وضع لا يسمح له بالاستمرار في السلطة، فهو حدد لنفسه مدة 3 أيام وانا اعتقد انه بعدها سيكون مجبرا على الاستقالة ويمكن أن لا ينتظر ال 72 ويقدم استقالته”.
واردف:” إذا نظرنا لممارسات الحكام وهدر الأموال وفقدان الثقة بين الحكام والشعب اللبناني بالإضافة إلى الازمة الاقتصادية كل هذا ادى إلى خلق جو متشنج دفع الناس إلى النزول إلى الشارع”.
وتابع :”صحيح ان الالم نتائجه اقتصادية لاسيما العاطلين عن العمل ولكنه ليس السبب الوحيد، لان هناك جوا مشحونا في البلد لأن هناك دولتين وليس دولة واحدة، وسلاح الدولة والسلاح غير الشرعي وفساد لدى الطبقة الحاكمة خلق الجو المحتقن الذي دفع الناس للنزولإلى الشارع وبخاصة بعدما فقدوا الثقة من إمكان الإصلاح والتغيير مع الموجودين في السلطة اليوم “.
ورأى “ان الناس فقدت الثقة في الحكام لانهم اثبتوا انهم مافيات تتحكم في سرقة الشعب اللبناني”، معتبرا “ان القضية ليست فقط اقتصادية، ويجب لتعديل آلية الحكم في لبنان وتعديل الحكومة التي فشلت في وجود أي حل والتي يتوزع أفرادها في ادوار لإرضاء بعضهم البعض على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب المصلحة اللبنانية العامة”.
وقال :” اضع ما قاله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في خانة تهديد الناس، فقد اوحى انه في حال تابع الشعب ثورته ضدهم سيكون الوضع بعد هذه الثورة أسوأ من الحال التي يعيشها الشعب اليوم، فهو كان وزيرا للطاقة والمياه منذ أكثر من عشر سنوات وهو يحكم البلاد منذ 3 سنوات منذ وصول والد زوجته إلى رئاسة الجمهورية وكأنه يمتلك الصلاحيات لحكم البلاد ولم يجد حلا لأي قضية، بالعكس ازدادت الامور سوءا، لذا لم يعد لدى الناس الثقة بهذا الكلام الذي يقوله وتعتبر ان إزالة هذا الطاقم الحاكم هو الوسيلة الافضل والأسرع للانتقال إلى مرحلة جديدة قد توحي بالثقة، لان استمرار هؤلاء في السلطة هو مصدر انزعاج للناس ومصدر فقدان الأمل لديهم”.
ولفت الى “ان هناك محاولة للتهويل على الحركة الشعبية ولكن الغضب الموجود أكبر بكثير من عملية التخويف التي ممكن أن تحصل وهذا الامر يجب أن يدعو السلطة الحاكمة اليوم إلى إعادة النظر في موقفها والى عدم تأجيل موقفها والاستقالة فورا “.
واكد “ان على الحكومة أن تستقيل فورا ويصار إلى تشكيل حكومة تكنوقراط حيادية تتولى الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتضع حلولا لها خارج إطار الخلافات على المغانم وتقاسم المكاسب بين أهل السلطة الذين وضعوا يدهم عليها”.
ورأى حرب ان “دور الجيش هو ضبط عدم انفلات الشارع، اما عن قوى الامن فانا احيي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن على دورها، لان القوى الأمنية تحاول أن تحتوي الاحداث على الرغم من أن هناك مندسين في صفوف المتظاهرين لمحاولة خلق اشكال بين المتظاهرين حسني النية والسلطة، ولم ينجحوا ، وأتمنى أن تستمر القوى الامنية على هذه السياسة وعدم الاصطدام بالمتظاهرين لانها الوسيلة الوحيدة لترك المجال أمام الناس للتعبير عن غضبهم عما يجري دون الاصطدام بقوى الأمن، وكي لا تتحول المظاهرة السلمية والتي هي ضمن إطار القانون، إلى مواجهة قوية بين القوى الامنية والشعب اللبناني”.
وختم :” يوم تقرر السلطة ورئيس الجمهورية بالذات إبعاد هؤلاء الفاسدين وعلى رأسهم المحيطين به ومن اقرب الناس إليه شخصيا، والمتحالفين مع افرقاء آخرين لتقاسم الجبنة في لبنان، ويوم يتم الايحاء للناس ان هناك جدية في التعاطي، لا يعود هناك مشكلة مستعصية، وعندها يتم ايجاد الحلول للمشاكل في لبنان ويصبح هناك خطة موجودة يمكن للبنان أن يتخذها ويمنع الانهيار المعرضين له اليوم ، ونكون بذلك قد اعطينا فرصة جديدة للبنان لاستعادة دوره ومكانته على الصعد الاقتصادية والاجتماعية”.
