شبكة أخبار لبنان
أكد النائب العميد الوليد سكرية في تصريح، “أن الأولوية يجب أن تكون في تثبيت الأمن والاستقرار، مع ضرورة قيام الحكومة بإصلاحات حقيقية تلامس تطلعات الناس واوجاعهم والتي انفجرت في اليومين الماضيين”.
وطالب ب “إعادة رسم سياسات اقتصادية جديدة نقيضة لتلك التي سادت منذ مطلع التسعينيات”، مشددا على “أن تكون لمصلحة دعم القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة، وألا تقتصر كما كانت على قطاع الخدمات والاقتصاد الريعي”.
ودعا الى “ضرورة مكافحة الهدر واستعادة المال المنهوب”، لافتا إلى “أن مهلة ال72 ساعة التي أعطاها الرئيس سعد الحريري لحكومته يجب أن تترافق مع سياسة إصلاحية مقنعة للناس الذين انفجر غضبهم وأوجاعهم وأن يبدأ بمكافحة الهدر في وزارة الاتصالات تحديدا”، ومشيرا إلى “ان الصراع في المنطقة بين محور المقاومة وحلفائها والذي يتقدم في لبنان والمنطقة وبين المحور الاميركي – الاسرائيلي وبعض العرب، وتأثير ذلك على لبنان”، معتبرا “أن الأولوية هنا ولحماية أمن المقاومة هو الأمن والاستقرار مع إصلاحات لا بد منها”.
ورأى “أن الاحتجاجات التي شهدتها مختلف مناطق لبنان، وما رافقها من غضب الناس إنما مرده الى السياسات الاقتصادية الخاطئة المتراكمة منذ مطلع التسعينيات”، مشيرا إلى “أن المحاصصة سادت بين كل قوى السلطة يومها، إضافة إلى فشل هذه الطبقة في بناء دولة ومؤسسات الدولة إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه من تراكم للديون والكلفة المرتفعة لخدمة الدين العام، والفشل في إدارة المرافق كالكهرباء على سبيل المثال، من دون الاقتراب الى فرض ضرائب على المصارف والاغنياء”.
وختم سكرية مؤكدا “أن الاستمرار بهذه السياسة يكون كمن يلحس المبرد”.
