شبكة أخبار لبنان
إعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله أن “المشكلة القائمة حاليا في البلد هي مشكلة مركبة، هي مشكلة نظام سياسي مبني على الطائفية راعية الفساد، والفساد انعكس على الواقع الإقتصادي فكان واقعا اقتصاديا سلبيا ولد أزمة مالية متراكمة من عشرات السنين، وقد وصلنا إلى محل تراكم فيه الدين العام ليبلغ المئة مليار دولار، ما جعلنا نقول بأننا وصلنا إلى آخر المطاف، فالأزمة المالية بدأت تنعكس على الواقع النقدي، والواقع النقدي اليوم الذي خلق أزمة سعر صرف الدولار جعلنا أمام أحد طريقين لا ثالث لهما، فإما المعالجة فالإنفراج وإما عدم النجاح في المعالجة فالإنفجار”.
كلام نصرالله جاء خلال تصريح صحافي على هامش لقاءاته واستقباله لوفود شعبية من منطقتي البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر.
وقال: “نحن من أنصار التفاؤل بإمكانية المعالجة الإيجابية ونستدل على ذلك بالإجراءات التي اتفق عليها السياسييون في لبنان برعاية فخامة رئيس الجمهورية، ب 22 بند الإقتصاديات التي تم الإتفاق عليها، لكن للأسف لم توضع حتى الآن موضع التنفيذ”، وأضاف :” الآن ما نستشفه من خلال نتيجة لقاء فخامة رئيس الجمهورية مع دولة رئيس مجلس النواب من خلال تصريح دولة الرئيس بأنه إذا لم تنجح الحكومة بوضع موازنة ال 2020 مشروع القانون خلال الأيام القادمة معنى ذلك أن الحكومة ستكون قاصرة عن توصيل مشروع قانون الموازنة في الموعد الدستوري الذي يجب أن تصل فيه إلى مجلس النواب ما يعني ذلك أنه سيتم الدعوة لانعقاد الإجتماع الإقتصادي للقوى السياسية الفاعلة في البلد للنظر جماعة مرة ثانية”.
وأردف نصرالله: “في هذا الموضوع نحن من دعاة أن يعمل على معالجة الموضوع في مجلس الوزراء وإلا فلا مانع من أن يتم ذلك في القصر الجمهوري مرة ثانية، وإذا لم ننجح في هذه وتلك فنحن أمام وضع صعب بدأت تباشيره تلوح في الشارع من خلال صرخات القطاعات الحيوية النفط والخبز وغيرها مع العلم أن هذا الأمر سيسحب على قطاعات أخرى مع الوقت وما لا ينكره أحد اليوم أن السلع الغذائية والتجارية في البلد بدأت ترتفع أسعارها شيئا فشيئا فقبل أن تهب الأسعار وتصل إلى ما لا يحمد عقباه مطلوب من اللبنانيين بدءا بمجلس الوزراء أولا مَن الكُرة بمرماه وصولا إلى كل القيادات السياسية في البلد أن نذهب إلى ما هو مخطط، إما نجاح مجلس الوزراء وإما نجاح القمة الإقتصادية اللبنانية في معالجة هذا الأمر ولا ننتظر أن يبكي الآخرون على واقعنا ويساعدونا لأن الكيل طفح ولم نعد قادرين على انتظار ديون جديدة وأعباء جديدة على الموازنة”.
وفي رد على سؤال عن الجهة المعطلة للإصلاحات المالية والإقتصادية في البلد، قال نصرالله: “المسؤولية تقع على السلطة كاملة مؤسسات ورجال، لكن الفساد متجذر في البلاد إلى حد أن الفساد تمأسس في لبنان وأصبح يتحكم بمؤسسات الدولة في كثير من الأحيان، ومن جهة أخرى الفساد أصبح مغطى بغطاء الطائفية والمذهبية إلى حد أن كل الطوائف والمذاهب سواء بمؤسساتها الدينية أو مؤسساتها المدنية لديها خطوط حمر على أشخاص أو مواقف ممنوع لأحد أن يتجاوزها وممنوع لأحد أن يحاسبها أو يسائلها بحيث أننا وصلنا لمكان من الوقاحة أنك تجد مفسدا يجمع اللبنانييون أنه من الفاسدين ويجمع اللبنانييون على أنه جمع ثرواته بالحرام، ويخطب على التلفزيون ويدين الفساد ويدين التجاوز”.
وختم نصرالله: “هذا أمر معقد ويحتاح إلى وعي جماهيري واسع ومسؤولية عالية من الجميع بدون استثناء من اجل التعاطي مع هذا الملف”.
