شبكة أخبار لبنان
اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل “لبنان القوي”، ان “الفرق بين الموازنة السابقة وهذه الموازنة أننا كنا نطالب بالاصلاحات، واليوم نطالب باصدار الموازنة بسرعة، لكن لا يجوز اصدارها إذا لم تصدر معها الاصلاحات المناسبة”، وقال: “إننا مجبورون ان نحقق هذه الاصلاحات ومنها الكهرباء والهدر، وهذه الاجراءات تعطي نتيجة فعلية”.
وأكد باسيل “إننا نريد ان يطال الاصلاح كل شيء من دون حمايات ومن دون امتيازات، ومن الممكن ان يكون هذا الوجع والالم الاقتصادي مناسبة لتصحيح التراكمات”، مشيرا إلى انه “عندما يطال الاصلاح السياسيين وحصصهم يمكن بعدها ان يطال المواطنين، وعندما يطال كل موظفي القطاع العام بالشكل اللازم عندها يمكن القول اننا سنطال العسكريين والقضاة وغيرهم”.
وشدد على ان “اللبنانيبن من حقهم الا يصدقوننا ويرفضوا التضحية، موضحا أن “الورقة الاقتصادية التي اتفق عليها في اجتماع بعبدا، هناك اجماع عليها وأكثر شخص يذكر بها هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأتينا نحن وقدمنا ورقة فيها أفكارا عملية وأتت جهات أخرى قامت بالشيء نفسه، ونقوم بجهد مشترك للخروج بورقة موحدة، وهناك أفكار كثيرة يوافق عليها الفرقاء، ونرى الحكومة تجتمع وبكثافة واللجان تجتمع وبكثافة، ومنذ قليل صدر بيان لتيار “المستقبل” نؤيده بشكل كامل”.
وأشار إلى أن “التنفيذ يجب يبدأ اليوم، فإذا وجدت النية السياسية والافكار يجب أن يبدأ التنفيذ، نحن نطلق اليوم باسم التكتل حملة “نفذ”، والناس ترى اننا نعمل ليلا ونهارا ونخرج بقوانين وقرارات، وبدل التلهي بالكلام، علينا الذهاب إلى العمل. ومباشرة العمل هي اشارة الثقة للبنانيين بوجود ورشة اصلاحية جدية في البلد، يمكننا انهاء الموازنة بسرعة بما يأتي معها من اصلاحات مطلوبة، فالوضع صعب لكن ليس مستحيلا”.
وسأل باسيل: “هل حملة الاشاعات والاستهداف هي البديل، أو أن نريهم العمل الجدي والانجاز الفعلي، وإلا سنستيقظ كل يوم على تبعات المؤامرة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان”، مشيرا إلى “إننا أوصلنا نفسنا إلى هذه المرحلة وعلينا ان نختار بين الاشاعة وبين القرار والقانون والانجاز، وهذا ما نقوم به وما يبقى هو التنفيذ”، لافتا إلى “إننا مدعوون إلى ان نلتقي في 13 تشرين ونحقق الغايات الي استشهد من أجلها الشهداء، واجتماعنا المركزي هو من أجل ان يفهم الجميع من نحن وما هو موقعنا ومن خرج من تحت تراب 13 تشرين باستطاعته ان يخرج من تحت تراب الوضع الاقتصادي الصعب”.
وقال: “هناك حالة من الارتخاء في البلد، وعلى المصارف والاسواق أن تقتنع أن هناك ظرفا جديدا يجبرها على تخفيض فوائدها”، مشيرا إلى أنه “يشرفنا ما قمنا به بقطاع الاتصالات، هذه فرصة لوزيرنا لنبين ما قمنا به بالوزارة، والقضاء هو الذي يقرر بموضوع الاتصالات، وليس الوقت اليوم لشراء مبنى بملايين الدولارات”.
وختم: “نقول لمن يتحرك في الشارع اننا نحن ايضا لدينا شارع وسننزل في 13 تشرين، وليصوبوا في الاتجاه الصحيح فنحن من نحمل القضية منذ اليوم الاول”.
