البيت اللبناني: طريقة دراسة الموازنة لا تعبر إلا عن غياب أي رؤية حكومية موحدة

رأى “البيت اللبناني” في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي ان “طريقة التعيينات في وظائف الدولة هي من أبرز مظاهر الفساد في النظام اللبناني، لأنها لا تعتمد أي معايير موضوعية من نوع الكفاية والخبرة والنجاحات او الإنجازات التي تؤهل لتولي الوظيفة العامة. فالطاقم السياسي يعين أزلامه ومحاسيبه ويلغي الولاء للدولة ويصبح هؤلاء موالين للاقطاعيات والميليشيات الحاكمة، قديمها وجديدها، ومفاتيح في ترسيخ الفساد وتوسيعه”.

واعتبر أن “كل كلام على محاربة الفساد لا قيمة له ما دام لم يتم رفع يد الطاقم السياسي عن التعيينات والتشكيلات، وبالاولوية في القضاء والأمن، وما دام لم يتم اعتماد أعلى معايير الكفاية والخبرة والإنجاز، وللبنان في تجربة الرئيس شهاب المثل الواضح”.

وأضاف: “إن طريقة دراسة الموازنة العامة في الحكومة ثم في المجلس النيابي في عشرات الجلسات التي لا معنى لها سوى تقديم تعديلات وإضافات، لا تعبر سوى عن عدم الثقة بالدوائر الوزارية التي أعدت الموازنة، وعن غياب أي رؤية حكومية موحدة لعمل الدولة ودور المالية العامة، وافتقاد اي قدرة قيادية على مستوى الطاقم السياسي لتوحيد الموقف بما يجعل الموازنة حافزا لنمو الاقتصاد بدلا من كونها اداة لفرض رسوم وخوات على المواطن والاقتصاد”.

وأكد أن “معايير النجاح او الفشل تستند الى العناصر التالية كمؤشر لقدرة الحكومة او عجزها: أولا، إلغاء كل النفقات غير الاستثمارية في الموازنة وبالأخص نفقات السفر والتمثيل، وهي نفقات باهظة ليس لها مثيل بتكاليفها حتى في الدول المتقدمة.
ثانيا، إلغاء كل أنواع التحويلات من الخزينة الى أشخاص وصناديق ومؤسسات وجمعيات وغيرها.
ثالثا، إلغاء كل انواع الامتيازات التي وزعتها أطراف السلطة على جماعاتها.
رابعا، وضع خريطة طريق لإيجاد حل جذري لموضوع حجم الدولة”.

وختم “البيت اللبناني” بيانه معربا عن تضامنه “مع انتفاضة الشعب العراقي ضد الفساد ونظام المحاصصة”، ومؤكدا أن “المشترك الأساسي بين لبنان والعراق هو ان سلاح الوصاية هو الذي يحمي الفساد والفاسدين”.