ابو فاعور بعد لقائه جمعية تجار بيروت: النموذج الاقتصادي الحالي اثبت فشله ولا تراجع عن مسار جديد دشنته الحكومة الحالية

استقبل وزير الصناعة وائل ابو فاعور رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ووفدا من الجمعية، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي “شكر الوزير ابو فاعور على عقد هذا الاجتماع انطلاقا من حرصه على تأمين التوازن بين القطاعات الاقتصادية والمصلحة العامة من موقعه السياسي والوزاري، وتعويلا على ادراكه لدقة المرحلة”، آملا ان “تكون الانعطافة في الاقتصاد مرنة وفي اطار عملية تشاركية تستوعب الجميع ولا تترك ارتدادات على المستوى الاجتماعي”.

ثم اتاح ابو فاعور المجال للحضور عرض رؤيتهم. فباشر الشماس بابداء “نيات التجار الحسنة تجاه شخص الوزير ابو فاعور وتجاه الصناعة اللبنانية”. وذكر “بسجل الوزير ابو فاعور الايجابي في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة”، متمنيا أن “تتخذ القرارات بطريقة تكاملية ولا تؤدي الى الحاق الضرر بقطاع على حساب آخر”.

وأيد الشماس، كما سائر اعضاء الوفد، “حماية الصناعة اللبنانية ولكن ليس على حساب القطاع التجاري”.

ثم تكلم الوزير ابو فاعور مرحبا، مؤكدا بابه “المفتوح أمام الجميع، وعلى سياسة اليد الممدودة والنقاش الهادئ”.

وذكر المجتمعين بـ”الخلاف العميق بالنظرة الاقتصادية حول دور لبنان”، مشددا على ان “النهج القديم السائد والقائم على الريع والتجارة فقط، لا يمكن ان يستمر”.

واوضح لهم ان شكواهم من “حماية القطاعات التي جرى حمايتها ليست في محلها، لكون المرسوم لم يسر تطبيقه بعد، وانما سهامهم يجب ان يصوبوها في اتجاه ما سماه
“التجارة غير المؤسساتية” التي تلحق الضرر بالمؤسسات الشرعية”.

ودعاهم الى “اعتماد الحوار الهادئ البعيد من الانفعال”، ناصحا اياهم بـ”عدم تحويل مشكلتهم الى مشكلة مع وزارة الصناعة ولا مع الصناعيين”.

وطمأنهم الى ان “أي قرار أو تدبير تم اتخاذه سيعاد النظر فيه وتصحيحه في حال اكتشاف بعض الخلل في تطبيقه، لكونها المرة الاولى التي تعتمد اجراءات مماثلة”.

وكشف عن “تدابير اضافية تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع البلدان التي تعرقل تصدير منتجاتنا اليها”.

الوزير ابو فاعور
وصرح الوزير ابو فاعور بعد الاجتماع: “كان الحوار صريحا، وطرح أعضاء الوفد شكواهم من بعض الامور، وبالتأكيد بعضها محق ويتعلق بالاجراء الذي اتخذته ادارة الجمارك اخيرا في ما يتعلق بطلب تصديق فواتير البضائع المستوردة من السفارات في الخارج بهدف منع التهرب الضريبي والجمركي ومنع التلاعب بالفواتير وبقيمة البضاعة المستوردة وبالتالي لمنع التهرب الضريبي. هدف التدبير نبيل ولكن لدى التجار والصناعيين والمستوردين ملاحظات حول صعوبة واستحالة تطبيق التدبير. وزير المال واع لهذا الامر، وانا طرحت هذه المسألة امس في مجلس الوزراء وكان هناك تجاوب قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس ومن وزير المال الذي وعد بتعديل القرار سريعا. وادعو اليوم في حال عدم امكان تعديله في الوقت الحاضر، الى تجميد القرار الصادر الى حين الاتفاق على صيغة جديدة”.

اضاف: “قلت لأعضاء الوفد ايضا ان المخرج من الازمة هو بالحوار الاقتصادي وليس بالشكوى والتحريض على بعضنا البعض لدى السفارات ولا تحريض الرئاسات على الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة. لا يمكن الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي. نحن في حاجة الى تغيير جذري في النهج الاقتصادي الحالي. في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، بلغ حجم الاستيراد 10,14 مليارات دولار، واذا استمررنا بالوتيرة نفسها حتى نهاية السنة، فنحن مستمرون في هذه الكارثة. المطلوب التوازن بين القطاعات الانتاجية. المطلوب اعادة النظر في طريقة اعادة المكانة للصناعة والزراعة وغيرها. وزارة الصناعة مستمرة في اجراءاتها ولا مانع لديها من مناقشتها بشكل ودي مع الجميع من دون ان يكون في ذلك تراجع عن القرار الحاسم الذي اعلنه فخامة الرئيس ودولة الرئيس والقوى السياسية في الحكومة. اصبح الجميع مقتنعا بعد السنوات العجاف انه لا يمكن الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي المدمر. اعتقد ان شكوى التجار هي من الضائقة الاقتصادية وليس من اجراءات وزارة الصناعة، وبالتالي انا وعدت بصفتي وزيرا في الحكومة ان اتابع هذا الامر، لكن ذلك لا يعني ابدا التراجع عن المسار الاقتصادي الذي دشنته الحكومة الحالية”.

وردا على سؤال، اجاب: “المطلوب ايجاد التوازن بين الاستيراد والتصدير. نستورد 20 مليار دولار ونصدر بثلاثة مليارات دولار. يعني حصة التجارة هي 20 مليار دولار وحصة الانتاج هي ثلاثة مليارات دولار، والسؤال: هل في الامكان ان نرفع قيمة الصادرات الى ستة او سبعة مليارات دولار وتخفض فاتورة الاستيراد الى 13 مليار دولار، مثلا؟ يحتاج الامر الى بعض القبول بأن الحد الادنى من التوازن لن يؤدي، كما يقول البعض، الى اغلاق التجارة في لبنان. لا احد يلغي التجارة. بموازاة التجارة والريع والخدمات، نحن في حاجة الى قطاعات انتاج توفر فرص العمل للبنانيين وتجلب النقد النادر وتؤمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. النموذج الاقتصادي القائم في حاجة الى اعادة نظر. حتى الذين لا يؤمنون بهذا المنطق فليروا ويعتبروا من تجارب السنوات الماضية ان النموذج القائم اثبت فشله”.

الشماس
وقال الشماس: “لدينا كامل الاحترام والتقدير لوزير الصناعة ونحيي جهوده ونتفهم النشاطات التي يقوم بها لمصلحة القطاع الصناعي. ونحن كتجار من مصلحتنا ان يقوى القطاع الصناعي لأننا نعتبر اننا وحدة متكاملة، ولكن نتمنى ان يصار الى التنسيق في ما يتعلق بالقرارات التي تتخذ حتى لا تكون على مصلحة القطاع التجاري. نحن قادرون ان نصل الى قواسم مشتركة كبيرة من اجل الخفيف من التكاليف ولا تؤدي الى زيادة التعريفات الجمركية ونحن مستعدون للتفتيش معا من طرق عديدة لدعم الصناعة الوطنية من دون الحاق الاذى بالقطاع التجاري والمستهلك”.