استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني الى لبنان للشؤون التجارية اللورد ريتشارد ريزبي، وكان عرض للعلاقات الثنائية وبريطانيا لا سيما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وبريطانيا.
كما استقبل سفيرة سري لانكا ويجيراتني منديس.
وبعد الظهر، عرض رئيس المجلس للاوضاع العامة خلال استقباله وزير الدفاع الياس بو صعب الذي قال على الاثر: “بحثت مع دولة الرئيس نبيه بري جملة من المواضيع التي لها علاقة بما حصل مؤخرا ومنها موضوع الموازنة لجهة امكانية تسريع اقرارها بأسرع وقت ممكن”.
أضاف: “لمست من الرئيس بري الحرص على اقرار الموازنة بالسرعة المطلوبة لان هذا الامر يأخذ البلد والعجلة الاقتصادية الى مكان آخر. كما ناقشنا بعض الصعوبات الموجودة ولكن الواضح ان لكل شيء حلا. وتم التطرق الى خطة الكهرباء المطروحة ولمست ايجابية من الرئيس بري وهو تواصل مع المعنيين بالخطة للوصول الى حل سريع، فموضوع الكهرباء اساسي في مشروع الموازنة ويخفف عبئا كبيرا على الدولة اللبنانية اذا ما أقرت الخطة”.
كما استقبل الرئيس بري رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض الذي قال بعد اللقاء: “لا احد اليوم ينكر اننا نعيش مرحلة اقتصادية ومالية واجتماعية دقيقة وازمة جدية، ولكن وجود ازمة يجب ان يشكل فرصة لمزيد من التعاون لاننا جميعا مسؤولون عن انقاذ البلد من المكان الذي وصل اليه، ولا يجوز ان يكون ذلك سببا لتصفية الحسابات السياسية او لتخويف الناس او لخلق الذعر كما حصل الاسبوع الفائت. من غير المقبول لاحد لا السياسيين ولا الاقتصاديين ولا “الكارتيلات” القفز على موجة الازمة الاقتصادية من اجل تخويف الناس، لان ذلك يمثل جريمة بحق لبنان”.
أضاف: “الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو كيفية التعاون لاستعادة الثقة التي تشكل البداية فالتعاون وحده لا يكفي، التعاون يحتاج ايضا الى قرارات والى اصلاحات واجراءات على مستوى الجدية في معالجة العجز في الموازنة، اجراءات على مستوى ميزان المدفوعات والميزان التجاري واجراءات على مستوى السياسات القطاعية، وهذه الاجراءات لا تستدعي انتظار الموازنة، فالتوقيت في الاجراءات ومحاربة الفساد امر اساسي، هناك امور يجب ان نبدأ بها اليوم. لماذا ننتظر الموازنة كي نبدأ بالاتفاق على جملة من الخطوات مثل مكافحة التهريب ومحاربة الفساد وهناك بعض الامور تحتاج الى موازنة 2020، لكن هناك بعض الامور يجب ان تتخذ الآن وهي بحاجة الى قرار وليس قرار تجميلي او عمليات ترقيع اقتصادية، لا الاسواق المالية العالمية او الداخلية ولا الشركاء الدوليون سوف يأتون اذا لم يكن هناك اجراءات حقيقية لكل ما وعد به لبنان، المطلوب قرار”.
وختم: “الموضوع الثالث الذي تكلمنا به مع الرئيس بري هو تفعيل عمل المؤسسات، الناس تريد ان تشعر ان هناك قيادة للبلد لا يمكن ان نبقى هكذا وكأن لا شيء يحصل ومجلس وزراء ينعقد اسبوعا ولا ينعقد اسبوعا آخر. المطلوب وكما وعد دولة الرئيس بري، تفعيل دور المراقبة والمساءلة في المجلس النيابي لان الاساس هو العودة الى المؤسسات وعدم ابقاء البلد بين ايدي “الكارتيلات” التي تبتز. ممنوع لأحد ان يبتز احدا، الجميع يجب ان يضحي، الجميع ان يتعاون والجميع يجب ان يتخذ قرارات”.