شبكة أخبار لبنان
عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعا برئاسة رئيسه وليد جنبلاط في كليمنصو، وأصدر البيان الآتي: “أولا: يجدد الحزب دعوته لكل القوى السياسية الى إطلاق أوسع عملية إصلاحية قبل فوات الأوان من خلال مكافحة الفساد بما يحقق تغييرا جذريا في المسار الانحداري الراهن ويؤكد التزامه قضايا الناس وطرح همومهم في خضم النقاش الإقتصادي الراهن بموازاة مناقشة مشروع موازنة 2020، ويؤكد حرصه على التعامل مع هذه الملفات بمقاربة علمية ومهنية، وقد استند إلى آراء الخبراء وأصحاب الاختصاص في القطاعات المختلفة من خلال ورش عمل ومؤتمرات، والهدف كان ويبقى محاولة إحداث تغيير حقيقي في الواقع الإقتصادي والإجتماعي، وليس افتعال السجالات الإعلامية أو غير الإعلامية.
ثانيا: درس مجلس القيادة المشكلة المتفاقمة في قطاع الكهرباء الذي لا يزال يستنزف الخزينة ويكلفها خسائر باهظة سنويا، وأكد ما يأتي:
أ- يشدد الحزب على ضرورة عرض دفاتر الشروط للتلزيمات الجديدة على إدارة المناقصات أولا، قبل عرضه على مجلس الوزراء تطبيقا لقانون المحاسبة العمومية.
ب- يتساءل الحزب عن سبب إلزام الشركات العالمية المشاركة مع وكلاء او شركاء محليين لاجتياز عملية التصنيف المسبق، علما أن الشركات العالمية سوف تخضع لعملية تأهيل (Post Qualification)، وإذ يؤكد أهمية إتاحة المجال للشركات اللبنانية التي تملك الخبرة والمعرفة أن تحظى بفرصة في العمل، إلا أنه يعبر عن حرصه الشديد على تأمين النزاهة والشفافية المطلقة في عملية الاختيار توخيا لحسن سير المشاريع المقترحة.
ج- يؤكد الحزب ضرورة تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وفقا للقانون الصادر سنة 2002، ويرى أن الإصرار على عدم الشروع في هذه الخطوة بعد 17 سنة من المراوغة يطرح علامات استفهام جدية حول الهدف الحقيقي وراء هذه السياسة.
د- كذلك يشدد الحزب على ضرورة تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وملء الشواغر في المراكز القيادية فيها، واحترام استقلاليتها ووقف الاتفاقات بالتراضي.
هـ يرى الحزب أن أي زيادة في التعرفة قبل خفض نسبة العجز هو خيار خاطئ وغير مقبول.
و- يتساءل الحزب عن الجدوى من بناء ثلاث منصات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي وتغويزه، في الوقت الذي تكتفي دولة بحجم مصر بمنصة واحدة، ويرى ان في ذلك انتصارا لمنطق المحاصصة الطائفية وسقوط للمنطق العلمي!
ويعتزم وفد من اللقاء الديموقراطي زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للبحث معه في الملاحظات ولتأكيد الحرص على سرعة إنجاز الأمور من ضمن قواعد الشفافية.
ثالثا: أبدى الحزب ارتياحه الى الخطوات الرسمية التي اتخذتها الجهات المختصة لمعالجة المشكلة العقارية بين قضاءي الضنية وبشري وقد أخذت أبعادا طائفية ومذهبية خطيرة، ويعتبر أن تحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الملف، كما في كل الملفات الأخرى، يحقق النتائج الإيجابية المطلوبة، آملا إقفال هذا الملف في السرعة المناسبة”.
