عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع قانون حماية الابنية والمواقع التراثية جلسة برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، والنواب: حكمت ديب، محمد الحجار، علي فياض، نديم الجميل، نقولا الصحناوي، نزيه نجم، جورج عقيص، وفؤاد المخزومي.
وحضر ايضا النائب السابق محمد قباني، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، ممثلا وزارة العدل القاضية انجيلا داغر والقاضي ايمن احمد، ممثلة وزارة المال امينة السجل العقاري في بيروت جويس عقل، ممثلو وزارة الثقافة الدكتور خالد الرفاعي، المحامي نديم سعيد والمهندسان اسامة الكلاب وعبد الحليم جبر، المديرة العامة للبلديات فاتن ابو حسن، مدير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت جهاد القاعي ورئيس دائرة المراقبة في المصلحة المهندس غسان الياس.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: “تابعت اللجنة درس مشروع قانون حماية الابنية والمواقع التراثية، واستمعت الى وزير الثقافة ومحافظ بيروت وممثلي الادارات المعنية. وبنتيجة النقاش، طلبت اللجنة من معالي وزير الثقافة تسليمها لائحة بالابنية التراثية الموضوعة على لائحة الجرد العام، بالاضافة الى المعايير المعتمدة لتصنيف الابنية.
طلبت اللجنة من معالي وزير الثقافة ومحافظ بيروت إعداد تصور حول الطرق الممكنة لتحفيز نقل عامل الاستثمار الى مناطق محددة. وطلبت من ممثلي وزارة العدل إعداد دراسة عن النصوص المطلوب اضافتها الى مشروع القانون ولا سيما لناحية آلية الاعتراض المتاحة، على ان تتابع درس بقية مواد مشروع القانون ومناقشتها في جلسة لاحقة تحدد بعد الحصول على المعطيات المطلوبة”.