شبكة أخبار لبنان
ولفت البيان إلى أن أعضاء الاتحاد جالوا على الفاعليات السياسية والاجتماعية والنيابية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث تمت زيارته والاجتماع به لأكثر من مرة، وتلقوا الدعم في كل زيارة وخصوصا أن القانون يلحظ الزيادة السنوية التي لم تطبق منذ العام 2011. كما نظمت اعتصامات للأهل والأبناء وبمشاركة فاعليات نيابية للمطالبة بالحصول على حقوقهم، وأقله الدراسة المالية المتوفرة حاليا والتي تعود للعام 2012، أي بتأخير 8 سنوات عن الدراسة المالية التي يجب ان تعتمد القانون عن العام 2019 للاشخاص المعوقين والمسنين والايتام ومعالجة الادمان.
أضاف البيان: “إننا في الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، نهيب ونستغرب اطلاق حملة واثارة ضجة حول القانون الذي صدر أخيرا في مجلس النواب الذي جاء لمعالجة هذه المشكلات والتي كانت ستجعل هؤلاء الابناء في مهب الريح بعد ان صدرت توصية في مجلس النواب اثناء اقرار موازنة 2019، والتي تقضي بتحويل هذه الزيادة البالغة 35 مليار ليرة لبنانية من بند الى بند آخر داخل وزارة الشوؤن لعدم توفر الاموال ولعدم استخدام تلك الاموال لمدة سنتين ولحل مشكلة عاجلة باتت تهدد هؤلاء الاولاد. ان وسائل الاعلام هي الاكثر معرفة بالمشكلات نتيجة زياراتها المتكررة للمؤسسات في المناطق اللبنانية كافة واطلاعها على الاوضاع القائمة فيها ولقائها الاهالي والاولاد والعاملين في تلك المراكز”.
وختم: “اننا في الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، كما أبناؤه والاهل والعاملين في تلك المراكز، نشد على يدي النائب ياسين جابر، ونؤكد ما جاء في بيانه الصحافي لجهة ان هذه المبالغ المنقولة من فصل الى فصل هي عائدة لفوائد قروض الاسكان (التي لا تعمل بها البنوك منذ سنتين)، وكذلك وزير الشوؤن الاجتماعية ريشار قيومجيان والكتل النيابية كافة على دعمهم السابق ودعمهم أخيرا للحل المطروح المؤيد لتوصية مجلس النواب عند اقرار موازنة 2019. وختاما نقول: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.
