شبكة أخبار لبنان
أقام رئيس مجلس إدارة “الندوة الاقتصادية اللبنانية” رفيق زنتوت وأعضاء المجلس حفلا تكريميا على شرف وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في مطعم “لو مايون” – الأشرفية، بحضور ممثلة الرئيس ميشال سليمان الوزيرة السابقة منى عفيش، الرئيس حسين الحسيني، الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، السفير الكويتي عبد العال القناعي، النائبين: نقولا نحاس وطارق المرعبي، النائبين السابقين عمار حوري ومحمد قباني، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف جوزف طربيه، وممثلين عن السفراء وقادة الأجهزة الأمنية وشخصيات سياسية وادارية وقضائية واقتصادية ومصرفية وعسكرية واعلامية.
بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت كلمة قال فيها: “أزمات متلاحقة تستفحل في وطننا على مختلف الصعد، وظروف صعبة تعصف بالقطاعات وتحاصر المواطنين، وأنباء عن انهيار في العملة، ونزف في الاقتصاد، ومخاوف من افلاس وشيك للدولة، بعد شركات تسابقت مع مصيرها المحتوم، وسط ضغوط عالمية والتزامات اصلاحية قطعها لبنان للمجتمع الدولي. كلها عناوين باتت كطبق يومي يشخص الأزمة الراهنة، التي تستدعي من كل الأطراف السياسية، تحمل المسؤولية والمصارحة والتعالي فوق الخلافات لكبح تأثيرها والعمل على مجابهتها قيصريا لتفسح في المجال أمام ايجاد ممر آمن يبعد لبنان عن دائرة الخطر الحقيقي”.
أضاف: “كل ما يطرح من تلك العناوين، يبقى في نطاق الهواجس والفرضيات، فالجميع من دون استثناء على دراية تامة بالاخطار الاقتصادية والمالية، التي تلف البلد، لتشمل كل قطاعاته ومؤسساته. ونحن في الندوة الاقتصادية نؤمن ايمانا راسخا بحتمية نجاح لبنان للخروج من أزماته لكونه يمتلك خصائص مالية ونظما استثمارية محفزة ومهارات وخبرات وطاقات بشرية تجعله قويا في امتصاص الصدمات والنهوض من جديد. كما نؤمن بأن الأمن والاقتصاد صنوان، وكلاهما نجاح للآخر، ومدماك صلب لقيام دولة متقدمة”.
وتابع: “إن الوطن مقبل على استحقاقات داهمة تتطلب رفع حالة الجهوزية تجنبا لأي انزلاق. والجهد الأمني الكبير، الذي تبذله الأجهزة، لإرساء عامل الإستقرار، ضرورة ملحة لتثبيت الإقتصاد في الميادين الإنتاجية، وتوفير بيئة آمنة للأعمال، وجاذبة للمستثمرين، تحفزهم على ممارسة نشاطهم من دون أي خوف”.
وأردف: “نلتقي اليوم في غمرة هذا الإلتفاف الحقيقي حول الندوة لتكريم السيدة الحاضرة في كل مكان، التي تحمل اسم لبنان، في قلبها أينما حلت، إبنة طرابلس، التي تعمل على مدار الساعة، من أجل تأمين سلامة المواطنين وفرض الأمن. نجتمع لنبارك لأنفسنا بتبوء امرأة جمعت بين الأناقة والحزم، فكانت ريا الحفار الحسن، أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الداخلية في تاريخ لبنان، بعد أن شغلت مناصب عدة، أبرزها وزيرة للمالية، لما لها من اطلالة متقدمة على عالمي المال والقطاع المصرفي”.
وقال: “أثبتت ريا الحسن جدارة المرأة، بما ليس غريبا عنها في بناء المجتمع. وقد جعلها نشاطها محور ثناء عند الخصم قبل الحليف، إذ لم يسبق للأجهزة الأمنية، أن كانت تحت إمرة سيدة. لقد خالفت التوقعات وسطرت الانجازات في شتى الميادين، أبرزها في تثبيت الأمن وحماية المواطنين”.
أضاف: “إن تكريمك اليوم، ليس من قبيل الصدفة أو المجاملة، بل هو اعتراف بأهليتك في تقلدك المسؤولية في القرار الصعب، فوزارتك يمكن وصفها بحكومة أمنية مصغرة داخل هيكل الدولة، لما تكتنف من تشعبات تمتد أذرعتها إلى كل مكان. والقوى الأمنية، بتعاونها مع الأجهزة الأخرى، تتحمل مسؤولية جمة في حفظ الأمن وضبط فلتان الخارجين عن القانون، فالوطن يعول عليكم بما تتمتعون من حكمة ورؤية تصب في مصلحة لبنان”.
وختم: “آلت الندوة على نفسها، منذ التأسيس، الإسهام الفعلي في تحقيق نهضة المجتمع وايجاد مخارج لأزماته، احساسا منها بالمسؤولية الوطنية. لقد عزمت على انتقاء المشاكل على نحو فردي، ليس بهدف الشكوى والإنتقاد، بل من أجل تقديم السبل الكفيلة للمعالجة، وستتابع تقديم الإقتراحات مع كل الوزارات للدخول حيز التنفيذ. لذلك، تقدم الندوة إلى معاليكم ورقة من الإقتراحات التي تهدف إلى التخفيف من مسألة الإزدحام المروري، منها العمل على تعميم ثقافة احترام قانون السير، بعدما بات الشارع يشكل خطرا على حياة الناس بسبب انتشار الدراجات النارية والسرعة الزائدة من دون رقيب، فضلا عن الإهمال الذي تعانيه الطرق من حفر ومطبات غير مدروسة، ومسامير لم تعد تستخدم في أسوأ البلدان الإفريقية”.
ثم تحدثت الوزيرة الحسن فشكرت للمنظمين هذا التكريم، وقالت: “لقد فوجئت بمدى المحبة التي تكنونها لي في هذا اللقاء، اذ أحسست بأني في منزلي في الندوة الاقتصادية، وأرى امامي شخصيتين كبيرتين، الاولى هي دولة الرئيس فؤاد السنيورة الذي عملت معه لسنوات طويلة، واعتبره الداعم الاول لي والسند الحقيقي، والشخصية الثانية هي الدكتور فرنسوا باسيل الذي عملت معه ايضا. كما أعتقد أني عملت مع أكثر من نصف الحاضرين، عن كثب. هاتان الشخصيتان تعلمت منهما الكثير، وأكن للجميع كل محبة. صحيح اني ابتعدت قليلا عن الملف الاقتصادي، لكني أتابعه عن كثب، وكلكم تمثلون هذا الملف، وإن شاء الله يكون لنا تعاون مستقبلي”.
أضافت: “إن قرار تعييني من قبل الرئيس سعد الحريري في وزارة الداخلية كان صدمة كبيرة لي، فأنا معتادة على وضع الاولويات ضمن الامكانات المحدودة وأعمل على تأمين أكبر قدر ممكن من الانجازات لهذه الاولويات، ومقاربتي كانت مختلفة عن اسلافي، فصحيح أن وزارة الداخلية هي وزارة أمنية بامتياز، لكن هناك جزءا كبيرا غير أمني لا يتم التركيز عليه كما يجب. فبالنسبة إلى الشق الامني، هناك مسؤولون أكفاء يتابعون هذا الملف بدقة وحرفية عالية. وأنا من الداعين الى التنسيق الدائم بين الاجهزة الامنية. ومجلس الامن المركزي يجتمع بانتظام ويصار الى مراجعة ومتابعة جدية للقضايا الامنية ونضع الاولويات للتنسيق في ما بين هذه الاجهزة الامنية المتمثلة بمجلس الامن المركزي. كما نضع استراتيجيات للتنسيق الدائم ايضا بين هذه الاجهزة. وبناء على هذه الاستراتيجيات، يجب ان تصب فيها كل المساعدات المالية والعينية والهبات من الدول المانحة لتتكامل مع بعضها والتهيئة لاي برنامج اصلاحي”.
وتابعت: “بالنسبة إلى الشق غير الامني، هناك ملف البلديات الذي يعد من اهم الملفات، الذي يجب ان يلعب دورا مستقبليا في تأمين الخدمات للمواطنين نتيجة حالة التقشف التي تمر بها الخزينة اللبنانية لانه يعمل على تأمين الانماء المتوازن ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطن على مستوى البلدة او المحافظة او القضاء”.
وأردفت: “هناك مساهمات كبرى من الدول المانحة للبلديات، وهي مساهمات محددة سلفا من المانحين، وضمن اطار رفع الضرر عن المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، ولا احد يسمع بها، الا على نطاق البلدية المستفيدة. من هنا، وضعنا استراتيجية لتنمية قدرات البلديات ان من ناحية الحوكمة او نظام المشاركات وتحديد المشاريع، إذ في المدى المنظور يجب تهيئة الأجواء والبرامج لنكون حاضرين”.
وقالت: “في زيارتي الاخيرة لفرنسا، أبدى وزير السلطات المحلية كل الاستعداد لمساعدتنا في هذا الملف، خصوصا أنهم يمتلكون الخبرات الكبرى في تدريب البلديات ضمن برنامج يحدد الحاجات، لتكون البلديات حاضرة للتوجه نحو التنمية المطلوبة”.
أضافت: “هناك ملف آخر نعمل عليه هو ملف السلامة المرورية، الذي لا يقل اهمية عن الملفات الكبرى، خصوصا في ظل سقوط ضحايا من جراء حوادث السير. ولقد فعلنا الهيئة الوطنية للسلامة المرورية، ووضعنا استراتيجية خاصة مع المانحين التي هي من ضمن اولوياتنا للتخفيف من حوادث السير التي اضحت معضلة ان لم نقل مجزرة بسقوط الضحايا في الشوارع، من دون معالجة بالطرق السليمة”.
وعن السجون، قالت: “إن الوضع في السجون مزر وغير إنساني، فلا يعقل اننا في القرن الـ21 ونفتخر بأننا مع حقوق الانسان، وان تكون السجون بالمستوى التي هي عليه، فهذا الملف لم يقارب بجدية في السابق مع الاسف، والاهم ان نبني نظاما للسجون في ثقافة مبنية على الاصلاح، وليس فقط على العقاب. يجب تعميم هذه الثقافة ضمن قوى الامن الداخلي والعموم اللبناني. لقد دعوت كل السفراء الاجانب وعرضت استراتيجية لاعادة تنظيم السجون وتأهيلها، وتتضمن طلب مساعدات مع مبدأ الحفاظ على حقوق الانسان غير المعتمدة في كل السجون، لان بذلك عكس لصورة لبنان التي يجب ان نظهرها للعالم، وسأعرض الامر على مجلس الوزراء للتوصل الى نتيجة مرجوة”.
وبالنسبة إلى مشروع المكننة في الاحوال الشخصية ID digital، قالت: “إنه مشروع جدي، خصوصا أن أمامنا استحقاقات تتعلق بالانتخابات التي يجب ان تعتمد فيها البطاقة الممغنطة، كما يكون المفتاح لكل المعاملات التي يجب ان نعتمدها عبر وزارة الداخلية وعبر الدولة، وسنطلق مناقصة هذا المشروع في بداية السنة المقبلة، التي هي مدماك لخطوة اصلاحية يجب ان تعتمد”.
وتابعت: “أما في موضوع الميكانيك، فالكل يعاني من هذا الامر. إن واقع الشركة الحالية غير قانوني ولا يمكن الاستمرار به. يجب اطلاق المناقصة ضمن شروط تحسين المعاينة المكانيكية للتخفيف عن كاهل المواطن ووضع اطار جديد لهذا الملف وسأعرضه على مجلس الوزراء. اما قانون البلديات والانتخابات والجمعيات فسيعاد النظر به، فهناك خبراء ينكبون على دراسة هذا الملف بدقة”.
واقترحت الحسن على “وزير العدل ابراز او وضع نصوص قانونية في قانون العقوبات الجزائية تجرم عملية التسول من خلال الاستغلال التي يعتمدها البعض وضرورة محاسبة المشغلين”، وقالت: “إنها ظاهرة مؤلمة ان تكون هناك”.
وختمت: “اما الدراجات النارية فسنعمل على ادخالها في النظام من خلال خفض رسم التسجيل ورخصة السوق والمعاينة الميكانيكية الى النصف، فضلا عن خفض الغرامات، وسنكون متشددين في تطبيق القانون بعد ذلك”.
ثم فتح باب الحوار بين المحتفى بها والحضور.
