شبكة أخبار لبنان
افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود، ورشة عمل عن “الوقاية من الفساد: المفاهيم والأدوات والتطبيقات القطاعية”.
حضر الورشة ممثل وزير الاعلام المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة وعدد من المديرين العامين وممثلون للادارات المعنية وخبراء دوليون.
اعتبرت شدياق أن “هذا النشاط يصب ضمن إطار عملنا لتحصين الدولة وإيجاد المناعة الكافية لمؤسساتنا لتضييق هامش المناورة للفاسدين. ولهذا الأمر، سنقوم من خلال نشاطاتنا مع الUNDP بالعمل على تضييق هامش المناورة عند الادارات العامة والوزارات من خلال أدوات تستطيع من خلالها تضييق الخناق على الفاسدين”.
وأضافت: “المقاربة الوقائية هي أحد العناصر الأساسية لاستراتيجية مكافحة الفساد التي أرسلناها في الأمس للجنة الوزارية لاقرارهاـ وتعتمد هذه الاستراتيجية نهجا وقائيا بشكل عام، وقد خصصت مساحة غير مسبوقة لإدماج النهج الوقائي بشكل ممأسس على مستوى قطاعات بعينها بشكل تدريجي وصولا الى تغطية القطاعات كافة، مما يسمح بتركيز الموارد المحدودة في مجالات محددة وبناء القدرات المتخصصة فيها وتطوير حلول تتلاءم مع خصوصية الفساد ومقتضيات مكافحته في كل منها، بحيث تتعزز فرص تحقيق نجاحات ملموسة يشعر بها المواطنون والعاملون في تلك القطاعات والمتعاملون معها”.
من جهتها، قالت مويرود: “إن مهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتمثل في التنمية والحكم الرشيد، وبرنامج الامم المتحدة يعطي الأولوية على الصعيدين العالمي والإقليمي للتركيز على مكافحة الفساد لأنه يساهم بشكل مباشر في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام2020 وخصوصا أهداف التنمية المستدامة 16”.
وأشارت الى أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استحدث على المستوى الإقليمي والآن على المستوى العالمي، مفهوم إدارة المخاطر، لتحديدها وتحديد الأولويات والتعامل معها بطريقة مستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث الفساد وتأثيره على أساس معايير محددة، وهذا ما سيناقش في ورشة العمل، علما ان تونس هي واحدة من البلدان التي طبقت بالفعل هذا النهج”.
وختمت مويرود مداخلتها: “نعتقد أن شراكتنا مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اليوم يمكن أن تدفع باتجاه هذا الخط الاستراتيجي”.
وتناولت ورشة العمل مواضيع اساسية ابرزها المفهوم الحديث للوقاية واهميته الإستراتيجية في المعايير الدولية والتجارب المقارنة، بالاضافة إلى موضوع إدارة مخاطر الفساد على المستوى القطاعي. كما تناول المجتمعون آفاق التعاون بين كل الأطراف.
تأتي هذه الورشة على أبواب إقرار لبنان لأول استراتيجية لمكافحة الفساد التي تخصص محورا أساسيا لمكافحة الفساد والوقاية منه في قطاعات محددة.
