شبكة أخبار لبنان
وعرض الوزير شهيب الوضع الإجتماعي للأساتذة المتعاقدين في القطاع التربوي، والمعاناة التي يتعرضون لها نتيجة عدم استفادتهم من الضمان الاجتماعي وبدلات النقل.
وبعد التداول في موضوع كيفية استفادة المتعاقدين من الضمان الاجتماعي وما اذا كانت النصوص القانونية تسمح بذلك، تم الاتفاق على تشكيل لجنة رباعية تضم كلا من وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة المالية بعد أخذ رأيها كونها معنية في شكل مباشر بهذا الملف، وذلك لاقتراح النصوص القانونية اللازمة التي تمكن الأساتذة المتعاقدين من الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
بعدها،عقد الوزير شهيب اجتماعا مع النائب بهية الحريري، تم في خلاله عرض أوضاع وشؤون التربية والتعليم العالي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في ما بين وزارة التربية ولجنة التربية النيابية، لما فيه خير ومصلحة القطاع التربوي في لبنان.
