وإذ اكدت المنظمة على “أحقية التعليم لجميع الناس دون تمييز وفق جنسيتهم، أو عرقهم أو انتماءاتهم”، فإنها ترى أنه “من غير المقبول بقاء البعض في قوقعة عنصرية تميز بين الطلاب المسجلين بناء على جنسيتهم، وتخوض الحملة الاعلامية تلو الاخرى والتي ستأخذ البلاد إلى ما يشبه القرون الوسطى”.
وشددت على “ضرورة نبذ كل الممارسات التي تعزز الكراهية والتفرقة، بالاخص في ما يتعلق بابسط حقوق الانسان وفي مقدمتها احقية التعليم، دون إنكار حقوق المواطنين اللبنانيين في وطنهم، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن كل ما من شأنه بث الكراهية والحقد والضغينة وشحن الناس على بعضهم البعض، ومنعهم من تكرار ذلك حرصا على أمن البلاد، وتكريسا لقاعدة المسؤولية، ولثابتة أن إعطاء المواطنين اللبنانيين حقوقهم الطبيعية لا يعني تحريضهم على الوافدين إلى لبنان، بل يكون ذلك يإدارة سليمة شفافة حكيمة رشيدة للدولة وقطاعاتها ومكافحة الفساد وبث روح التعاون الايجابي، انطلاقًا من ميزة لبنان القائمة على التنوع والتعددية”.