شبكة أخبار لبنان
ردت وزارة الطاقة والمياه على المقال المنشور في جريدة “النهار” بتاريخ 20/9/2019، ببيان أوضحت فيه للرأي العام “سلسلة المغالطات الواردة فيه، اذ ان قارئه يكتشف فورا انه مبني على معلومات متفرقة، تم جمعها بما أمكن دون خلفية علمية، ما أنتج نصا مليئا بالتناقضات والأخطاء القانونية والتقنية الفاضحة. علما أن وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري تكن كل الاحترام والتقدير لجريدة “النهار” التي هي من أعرق الصحف في لبنان”.
وطمأنت الوزارة الى ان “تنفيذ خطة الكهرباء سيبقى تحت إدارة الوزيرة وهي تسير وفق ما هو مرسوم لها منذ وافق مجلس الوزراء عليها. وستستمر الوزيرة بالتعامل بشفافية مطلقة في هذا الموضوع عن طريق عرض الأمور كما هي أمام الرأي العام والمعنيين، وذلك بشهادة جميع السفراء الذين يجتمعون شهريا معها بحضور فريق عملها والبنك الدولي والـIFC وممثلين عن الجهات والمؤسسات الدولية المانحة والمجتمع المدني، حيث يتم عرض مراحل تطور الاعمال في جميع القطاعات المذكورة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء”.
وأشارت الى أن “المقال يستند بجزء كبير منه على قرار مجلس بلدية سلعاتا برفض انشاء معمل الكهرباء ويتبنى الاسباب التي اوردها القرار لتعليل رفضه ومن أهمها “عدم استقرار المنطقة امنيا”، مع ان القاصي والداني يدرك ان منطقة البترون تميزت بالأمن والامان حتى خلال الحرب اللبنانية وما تلاها من احداث، وهي لم تشهد اي حدث امني يذكر، فما الفائدة من لصق هذه الصفة بها الآن؟ يذكر المقال ان المجلس البلدي لم يطلع على الدراسات التفصيلية الموضوعة للمحطة، فهل يجب على وزارة الطاقة والمياه أخذ موافقة مجلس بلدية سلعاتا على الدراسات حتى قبل اطلاع اللجنة الوزارية المكلفة بذلك عليها تمهيدا لتبنيها او عدمه؟”.
أما في “الاسباب التي دعت الى عدم اعتماد موقع حنوش/حامات”، فذكرت أهمها:
1- ان ما تبقى من عقارات مستملكة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لا يتعدى 28 ألف متر مربع، وهي عبارة عن عقارات متفرقة وغير متصلة ببعضها او هي اسهم في عقارات، وان الاستشاري Mott MacDonald عند اختياره لموقع حنوش من بين 9 مواقع في لبنان (وليس 24 كما أوردت الصحيفة) أخذ بالاعتبار تملك كهرباء لبنان لمساحات كبيرة، لكن بعد سنوات على صدور التقرير استرد معظم أصحاب هذه العقارات ملكيتها بموجب قرارات قضائية نتيجة مرور الزمن على مرسوم الاستملاك.
2- بعكس ما أورده المقال، فإن الدراسة التي أجراها الخبراء العقاريون أفضت بنتيجتها الى أن قيمة الاراضي في محلة حنوش هي أعلى بـ 25 % على الاقل من منطقة سلعاتا كونها منطقة غير مصنفة صناعية وتحتوي على عقارات كبيرة ملاصقة بمعظمها للشاطىء، بينما منطقة سلعاتا مصنفة صناعية وتحتوي على عقارات صغيرة، منها ما هو غير صالح للبناء حتى لو كان ملاصقا للشاطىء.
3- ان منطقة حنوش هي منطقة متميزة بطبيعتها وملاصقة للمحمية الطبيعية التي أنشئت حديثا عند رأس الشقعة وتحتوي في العقارين رقم 1232 و1234 على بقايا كاتدرائية مار يوحنا البيزنطية التي تعود الى القرن الخامس ميلادي، ما استدعى صدور قرار عن وزارة الثقافة نص بحرفيته على: “يجدر اقامة حرم حماية للكنيسة الاثرية الواقعة على العقارين 1232 و1234 بقطر 150 مترا، وبالتالي لا يمكن اقامة المعمل الا ابتداء من العقار 2020 باتجاه الشمال اذا لم يتبين امتداد المعالم الاثرية من خلال اعمال المسح…”.
وفي حال اعتماد حرم بقطر 150 مترا، فإنه سيستحيل استعمال العقارات التي تملكها حاليا كهرباء لبنان بمساحة حوالي 28 الف متر مربع.
4- ان الدراسات التي أجرتها المكاتب الاستشارية لتبيان أعماق المنطقة البحرية الممتدة من حنوش حتى سلعاتا، اعتبرت ان هذه الاعماق مناسبة في كلتي الحالتين ولم تعط تفضيلا لمنطقة على أخرى”.
ولفتت الوزارة الى أن “الادعاء بأن انشاء معمل الكهرباء في سلعاتا سوف يؤدي الى اقفال مصنعي الزيوت والكيماويات فإنه محض خيال وافتراء، اذ ان موقع البناء بعيد عن المعملين ولا يشغل ايا من العقارات المبنية كأجزاء من هذه المصانع ولا يعيق عمل المرفأ التابع لهما بأي شكل من الاشكال، ناهيك عن خلقه مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في المنطقة”.
أما في ما يخص موضوع محطة التغويز الـFSRU، فأوضحت التالي:
“ان الموقع الذي تم تحديده لمحطة الـFSRU يقع في عرض البحر المقابل لشاطىء سلعاتا حيث تم اجراء المسوحات البحرية اللازمة لذلك.
ان محطة الـFSRU هي بطبيعتها محطة تخزين وتغويز عائمة للغاز الطبيعي المسال أي انه لا يوجد اية كميات تخزين على طول الشاطىء المقابل لمكان ارسائها.
ان وزارة الطاقة والمياه والاستشاريين المعتمدين لديها قد أخذوا في الاعتبار كافة اجراءات السلامة العامة المعتمدة عالميا لبناء واستقبال هذا النوع من المحطات العائمة، وبناء عليه تم تحديد موقع المحطة في البحر”.
وعن مجريات عملية التلزيم، أشارت الوزارة الى أنها “لم تطلق حتى اليوم أية عملية تأهيل مسبق لمعمل الكهرباء في سلعاتا، ولا لمعمل الزهراني الذي نذكر بأن ملفه أيضا هو قيد الإعداد بالتوازي مع ملف سلعاتا وبنفس المعايير القانونية والتقنية الدولية المعتمدة. إذ انه، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء، أودعت الوزارة الامانة العامة للمجلس في مطلع ايلول الجاري دفاتر الشروط لمناقصة انشاء معملي سلعاتا والزهراني التي أعدها الاستشاري العالمي Fichtner (في مجال التقني والمالي) وتحالف مكاتب المحاماة Bredin Prat و Uria Mendez (في المجال القانوني) وذلك بمؤازرة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وهي اليوم قيد الدرس في اللجنة الوزارية بحضور الاستشاريين المذكورين جميعهم بمن فيهم البنك الدولي المشرف على المشروع، ما يدحض كل ادعاءات كاتبة المقال بأن دفاتر الشروط غير صالحة وغير مقبولة من المؤسسات المالية الدولية”.
وأكدت أن “الايجابيات التي استشفها السفير المكلف متابعة مقررات مؤتمر سيدر بيار دوكان بنيت على تقرير خطي معزز بالارقام والبيانات والنتائج، قدمته وزيرة الطاقة والمياه خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، وعليه نسأل اين هي الارقام والتقارير التي بنت عليها سلبياتها؟”.
وأخيرا، طمأنت “اللبنانيين جميعا، مؤمنين بالخطة أو مشككين بها، انها مستمرة في تنفيذها بإيجابية مطلقة وبانفتاح على كل الملاحظات البناءة، بالرغم من العراقيل والصعوبات المختلفة التي يمكن أن تواجهها”.
