شبكة أخبار لبنان
أكد النائب ابراهيم كنعان، خلال لقاء سياسي اقتصادي مالي بدعوة من هيئة برمانا في التيار الوطني الحر، أن “التفاهمات السياسية التي أرسيت تهدف لضبط الواقع السياسي أقله لسنة، وافساح المجال امام المبادرات المالية والاقتصادية لتأخذ مداها، ولأول مرة منذ الطائف ستكون الموازنة في موعدها الدستوري”.
وقال كنعان: “ان مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 9 آب 2019 خلقت دينامية جديدة بعد أول اجتماع مصارحة في بعبدا، والإجتماع المالي والإقتصادي، ما أسهم في خلق جو جديد، وأخرج لبنان من تداعيات حادثة قبرشمون التي أدت الى انقسام كبير أسهم في شل الدولة على مدى 40 يوما، فأخرج رئيس الجمهورية بمبادرته البلاد من الوضع الخطير والمتدحرج وقد استطاع في استحقاقات وأزمات كبيرة أن يفرض ولأول مرة بتاريخنا المعاصر الاستقرار اللبناني على الخارج وليس توترات وزلازل الخارج على الواقع اللبناني”.
اضاف: “منذ ذلك الحين، هناك جهد مبذول لتصفير المشكلات، فلبنان بحاجة لاستقرار، وما من عمل اقتصادي مهما بلغت عبقرية من يقوم به وما من عمل مصرفي مهما كان صاحبه يتمتع بباع طويل في هذا المجال، قادر على الوصول الى نتيجة، من دون استقرار سياسي”.
ورأى أنه “عندما تغلب السياسة المساعي الاقتصادية والاجتماعية والمالية تكون الانهيارات، وهناك شواهد تاريخية عديدة في هذا المجال، وكلنا نرى الأزمات التي تعاني من اوروبا، من فرنسا والسترات الصفراء، الى بريطانيا وأزمة البريكست، الى ايطاليا وازمة الحكومة، وكلها دول لديها مؤسسات كبيرة ومنظمة، ولديها التاريخ المشهود له في القطاعين العام والخاص، ورغم ذلك، فهي دول تحتاج للاستقرار السياسي للخروج من ازماتها”.
وقال: “من هنا، فان الخروج من أزماتنا، يتطلب العمل على ترسيخ الاستقرار السياسي، وهو هدف المبادرات الأخيرة، لارسائه في الأشهر المقبلة، لتأخذ المبادرات والمعالجات الاقتصادية والمالية مداها ويكتب لها النجاح. لذلك، يفترض ان تكون موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري في تشرين الأول، ما يسمح للمجلس بأن يكون لديه الوقت الكافي للعمل عليها تدقيقا ورقابة”.
واشار الى ان “الوضع الذي نعيشه هو نتيجة تراكم كبير وليس ابن ساعته، وقد انفق بحدود 177 مليار دولار بين ال1990 وال2010 من دون موازنات فعلية، ومن دون حسابات مالية مدققة، ولا مناقصات شفافة، ما أورثنا ارقاما سلبية كبيرة في بداية هذا العهد. والتحدي الكبير هو بالدخول في معالجات جدية، لا تكون من خلال الشعبوية، بل ببذل جهد كبير بالتعاون مع كل الكتل، وبعناء للخروج من الوضع الذي نحن فيه”.
وقال: “كان لا بد من وضع حد للوضع المتفلت ماليا والانتقال الى انتظام المالية العامة دستوريا وقانونيا”، مذكرا بأن “3 موازنات أقرت في 3 سنوات والرابعة يتم العمل على اقرارها في موعدها الدستوري للمرة الأولى منذ الطائف، ما يعني أنه مع هذا العهد، سينتظم لبنان بماليته العامة تحت سقف العمل المسؤول والعلمي والدستوري والقانوني”.
وأعلن أن “قطوعات الحسابات التي لم يكن احد يتحدث عنها أو حتى يعلم بوجودها قبل اضاءة لجنة المال والموازنة عليها في العام 2010، وتبيان ان هناك 14 قرارا قضائيا في شأنها من قبل ديوان المحاسبة، باتت في طور انجاز التدقيق فيها من قبل الديوان، بعد الجهد الذي بذل لاعادة تكوينها في السنوات الماضية”.
واشار كنعان الى مراحل “عرقلة تنفيذ خطة الكهرباء التي اقرت في العام 2011 وقد صدرت مواقف واضحة واحاديث صحافية تقول “لن نسمح للتيار الوطني الحر بانجاز الكهرباء قبل الانتخابات، ولن نسمح للعماد ميشال عون بالوصول الى سدة الرئاسة”. والواقع أن العماد عون بات رئيسا للجمهورية، والجميع اليوم بات يعلن الحاجة الى تنفيذ خطة الكهرباء، ما يعني أن هناك شيئا تغير، بعد انتخابات الرئاسة، والتمثيل النيابي القائم على الشراكة الفعلية، والحكومات والتعينات التي يتمثل فيها الجميع بحسب أحجامهم، وهذا ما شكل التحدي السياسي الأول للعهد وقد نجح بتحقيقه”.
وقال: ” فلتكن المنافسة السياسية والحزبية والانمائية بأخلاق لمصلحة البلد، وليعط كل شخص رأيه وليتمسك به متى دعت الحاجة، ولكن الأهم ان يعمل ويقدم البدائل الممكنة، لأن الشعب موجوع ويريد الأفعال”.
وأكد كنعان أن “قطاعنا المصرفي قوي ومصرف لبنان يقوم بعمله، ولكن ضمان الاستقرار السياسي يبقى الاساس، وهو ما يتم العمل عليه، كما ان من واجب المعارضة تقديم البديل عن كل اعتراض تقدمه، لأن لا ترف للتشاطر و”التمريك”، فوحده العمل المنتج ينقذ لبنان”.
وعلى الصعيد الإنمائي، اشار كنعان الى ان “المتن كان يتيما انمائيا قبل العام 2010 مع موازنة لم تكن تتعدى المليار ليرة فقط وهذا كان حال كل أقضية جبل لبنان، وهذه الموازنة ارتفت بمتابعتنا 33 مرة منذ 2011 أيام تولي الوزير غازي العريضي وزارة الأشغال، ما سمح بتنفيذ عشرات المشاريع في السنوات الماضية ساحلا ووسطا وجردا، وتستكمل اليوم مشاريع عدة من وصلات المتن السريع – العطشانة، الى المتن السريع – روميه -عين سعادة، الى بسكنتا صنين -صنين – زحلة، الى بعبدات – ترشيش – زحلة المنجزة، الى عين سعادة – الدكوانة، الى الزغرين – بولونيا – الخنشارة كلها مشاريع تم اقرارها في القرار 66 سنة 2012 بمتابعة من تكتل التغيير والاصلاح ومني شخصيا، وقد قمت بتأمين تمويل أضافي لها سنة 2016 بقيمة 75 مليار ليرة في لجنة المال والموازنة لاستكمال تنفيذها وسواها من المشاريع كإنارة المتن السريع والموازنة للأشهر المقبلة مرصودة لكل البلدات المتنية بما فيها مشروع بعبدات – بشلاما وغيرها وسنتعاون فيها مع البلديات بحسب الأولويات”.
وعلى صعيد النفايات، اكد كنعان “اننا نريد حلا جذريا لمسألة النفايات في المتن الشمالي من خلال معامل فرز تضع حدا للكارثة البيئية التي ورثناها”، وقال: “المطلوب تنفيذ مقررات جلسة مجلس الوزراء في آذار 2016 والذي خصص 21 الف متر مربع لبلدية جديدة البوشرية السد لمعمل فرز النفايات، و124 الف متر مربع لبلديات ساحل المتن بدءا ببرج حمود لاقامة مشاريع. وقد رصد لمعمل الفرز 32 مليون دولار على 4 دفعات، تبلغ قيمة الأولى منها 8 مليون دولار والمعلومات تشير الى أن الموافقة تمت على ذلك من قبل الحكومة. ولن نقبل كنواب المتن في تكتل “لبنان القوي” اي اضافة مرحلية على المطمر، توسيعا او ارتفاعا، قبل الشروع بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة، بدءا باعطاء البلديات العقارات المطلوبة لمعمل الفرز والمشاريع المرتبطة وهو ما يتم العمل عليه راهنا”.
وقال: “عملت على شبكات الصرف الصحي في المتن وتمويلها منذ 2013 بقيمة اجمالية بلغت مليون يورو ونفذت بنسبة 80% ومشروع الصرف الصحي لنابيه – انطلياس سيتم تنفيذه من خلال الوفر الذي تحقق من المشروع الأساسي الذي ذكرته والذي بلغ مليونين و400 الف دولار مع مجلس الانماء والاعمار ليحل مشكلة يعاني منها الأهالي وكانت مدار شكوى من قبلهم في الاسابيع الأخيرة وبحث بيني وبين مجلس الانماء والاعمار”.
واشار كنعان الى أن “مجموع السقوف المالية لمستشفيات المتن ارتفع منذ سنوات من 3 الى 20 مليار، والأكيد أن المتن يستحق اكثر للكثافة السكانية وعدد المستشفيات التي فيه”.
وختم ردا على أسئلة الحضور، قال كنعان: “حاسبوا على الأعمال وليس على الشعارات الشعبوية التي تدمر الحلم ولا تبني الممكن”.
