شبكة أخبار لبنان
اثر الاجتماع تلا الفزرلي البيان التالي: “تم التباحث في ازمة الكساد التي تضرب القطاع الزراعي في معظم محاصيله في لبنان عموما وفي محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل خحصوصا مما يهدد المزارعين في ارزاقهم ومستقبلهم حيث يعجز معظمهم عن تصريف انتاجه او يضطر الى بيعه بأسعار متدنية تؤدي الى خسائر محققة في موسمه وهذا الامر سيؤدي بالكثيرين منهم الى العجز عن سداد الديون التي اقترضوها من اجل تمويل زراعتهم مما ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة”.
وأشار الى أن “النواب دعوا الحكومة الى عقد جلسة استثنائية للبحث في اوضاع القطاع الزراعي وكيفية معالجة مشاكله ووضع رؤية وبرنامج عمل لانقاذ هذا القطاع والى اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة للمساهمة في تصريف الانتاج الزراعي ولا سيما لجهة تسهيل التصدير ومعالجة القضايا الثنائية مع الدول الشقيقة سوريا والاردن والعراق ومصر بما يتعلق بالتبادل التجاري وخصوصا السلع الزراعية وكذلك وضع حد للتهريب غير المشروع والاغراق لعدد من المحاصيل وكذلك تفعيل برنامج دعم الصادرات الزراعية في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات”.
وقال: “يضع النواب المجتمعون هذه القضية الاقتصادية والاجتماعية الحساسة أمام جميع المسؤولين من رؤساء ووزراء ومدراء من أجل المبادرة السريعة لمعالجتها ومن أجل تفادي التداعيات السلبية في حال عدم معالجتها آملين أن تتقدم الحلول والايجابيات على السلبيات المتراكمة”.
واعتبر “أن الدعم والحماية هو الفريق الحتمي واللزومي للحفاظ على قطاع الزراعي في لبنان، فإن وقف التهريب أيضا بشتى الوسائل أمر ضروري وفي هذا المجال أقول وبشكل جدي كامل بأن هذا الحديث التافه والسخيف حول مسألة عدد المعابر التي يتم منها التهريب زيادة أو نقصان أصبح يحمل في طياته استخفافا بعقل الشعب اللبناني وبعقل النواب اللبنانيين جميعا دون استثناء وبالمناطق اللبنانية كافة”.
وتابع: “لذلك نطالب ونحمل مسؤولية مباشرة للمسؤولين عن الامن في الحكومة واعني بالتحديد وزير الدفاع ووزيرة الداخلية لاتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع التهريب وليس للحديث عن عدد المزاريب أو المعابر التي يتم من خلالها التهريب يجب أن يتم وبسرعة تامة خوفا من أن نضطر آسفين سواء على المستوى الشخصي أو غير الشخصي أن نأخذ الاجراءات واستعمال صلاحياتنا كنواب دون الاستخفاف بهذه الصلاحية على الاطلاق”.
وختم: “إنني أعني ما أقول. على كل، من باب المساهمة الايجابية والوقوف الى جانب السادة الوزراء في هذا الشأن. نحن مع ايجاد وحدة تضم الاجهزة الامنية كافة للاشراف على اسواق الخضار التسعة الموجودة في لبنان للاطلاع على ما هو مهرب وما ليس هو مهرب. كما اننا ندعو الى تعديل قانون الجمارك بزيادة العقوبة بحيث تكون رادعة ومانعة وقاسية للحؤول دون امعان المهربين بعمليات التهريب. اننا نقول هذا بصوت مجروح لانه ينقل بعمق الالام والمعاناة التي يعاينها المزارع ليس في البقاع فحسب بل ايضا في عكار وفي كل انحاء لبنان والا سنضطر آسفين للتعاطي مع من هم اصدقاء لنا تعاطيا يحمل في طياته ممارسة حياتنا كنواب”.
