شبكة أخبار لبنان
صدر عن النائب هاكوب ترزيان بيان قال فيه: “لطالما كانت وما زالت تراودنا الهواجس بشأن الوضع الاقتصادي العام والشؤون المالية في لبنان، والحديث دائما عن عملتنا الوطنية والسيادية، وهي الليرة اللبنانية. لم يكن إلحاحي كل هذه السنين على ضرورة التعامل بالليرة اللبنانية صدفة. ولقد اقترحت القانون للتعامل بعملتنا الوطنية لأسباب عدة، أهمها وأولها الوطنية والانتماء والهوية اللبنانية الصرفة”.
أضاف: “اليوم، “طلعت الصرخة”، وأولها عندما أعلنت إحدى الشركات لخدمات الاتصالات التوقف عن قبض فواتير الهواتف ودفعها لشركتي “ألفا” و”تاتش”، فضلا عن التوقف عن بيع بطاقات التشريج، وذلك احتجاجا على إصرار الشركتين على حصر التعامل معها بالدولار الأميركي، فكيف لها الدولة أن تقبل بهذه الإهانة لعملتها السيادية؟ وأيضا وأيضا يتهاتف أصحاب محطات الوقود لشراء العملة الصعبة من الصرافين لعدم توافرها في المصارف، وهذا أمر غير مقبول، فهذه الطريقة تخلق البلبلة في الأسواق النقدية، محطات الوقود تشتري بالعملة الصعبة وتبيع بالليرة اللبنانية”.
ورأى أن “الحل لوقف هذه المهزلة هو بالتعامل فقط بالعملة السيادية والوطنية أي بالليرة اللبنانية، إسوة بكل الدول وحصر التعامل بالعملة الصعبة فقط لفتح الاعتمادات للاستيراد بوثائق واضحة وشفافة”.
وسأل ترزيان : “إلى متى سيبقى اللبنانيون تجارا كانوا أم مستهلكين يعانون من التقصير من الجهات المسؤولة؟ لم لم يمر اقتراح القانون؟ لم هذا التعطيل؟ لغاية في نفس يعقوب. لا نعلم بالضبط متى ومن أين الصرخة التالية ستأتي؟ ولكن ألم يحن الوقت حتى نقوم بما هو صحيح ولصالح الوطن قبل فوات الآوان؟”.
