شبكة أخبار لبنان
صدر عن اصحاب المقالع والكسارات في جرود عين دارة بيان جاء فيه:
“أما وقد بلغ الإستهتار بالقانون والحقوق ومصالح الناس حدا لم يعد يطاق، في زمن الأزمة الإقتصادية الصعبة، بعد صدور قرار الإعدام بحقنا نحن أصحاب المقالع والكسارات في خراج وجرود عين دارة، فإننا صرنا على يقين أن وزير البيئة فادي جريصاتي والقاضية غادة عون وآخرين ينسقون في خطواتهم للقضاء على قطاع تعيش منه مئات العائلات اللبنانية”.
واضاف: “إن اصحاب تلك الحقوق لن يقبلوا ان ترمى عائلاتهم على الطرقات بعد فرض تنازلها عن حقوقها المكتسبة بالضغوط الأمنية والقضائية. لقد اكتسبنا حقوقنا بتملك الاراضي في منطقة صناعية مصنفة فئة أولى للصناعات الثقيلة كالمقالع والكسارات ومعامل الإسمنت بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 49/14 و 97/4 النافذين والساري المفعول والمكرسين بموجب احكام قضائية مبرمة وحقوق مكتسبة نهائية إستنادا الى آراء قضائية وتوصية نيابية، وهم قاموا بإستثمارات باهظة الكلفة وسددوا كل ما يتوجب عليهم من رسوم بلدية ومالية وحصلوا على براءات ذمة، واستمروا بالعمل بموجب مهل ادارية متتالية، واكتسبوا حقوقا نهائية كانت الدولة نفسها السبب بإكتسابها”.
وتساءل البيان “كيف يأتي وزير البيئة بمخطط توجيهي جديد مزعوم مفصل على قياس أشخاص محددين لممارسة عملية اعدام جماعية دون حفظ الحقوق والتعويض على اصحابها؟
وتابع: “إن الدولة التي تمر باصعب أوضاعها المالية، ليست مضطرة للذهاب نحو تجرع كأس التعويضات للمرخص وغير المرخص، الا اذا كان المطلوب افقار اللبنانيين ضمن مخطط خارجي لغايات ما. والمطلوب الآن ان تبقى منطقة ضهر البيدر وجرود وخراج عين دارة ضمن المخطط الجديد الذي قدمه وزير البيئة لأن هذه المنطقة وضعت ضمن المخطط النافذ والساري المفعول بإفادة امين عام مجلس الوزراء واستنادا الى موافقات كل الوزارات المعنية وكافة الادارات والمراجع الرسمية المختصة، كونها منطقة جرداء لا ماء فيها وليست صالحة للزراعة ومطابقة لمواصفات المنطقة الصناعية- فئة أولى”.
لذلك، لن نسمح بتنفيذ عملية الاعدام الجماعي التي تفرض علينا وعلى عائلاتنا، في زمن الازمات الإقتصادية التي تطالنا نحن الشعب اللبناني. وسنلجأ الى كل الوسائل الممكنة لمنع حبال الاعدام من الإلتفاف على اعناقنا على مرأى قوى سياسية مستفيدة. خصوصا ان المسألة اصبحت مفضوحة، حيث تلجأ كل حكومة جديدة الى اقفال مقالع وكسارات جرود عين دارة المرخصة وغير المرخصة من دون اي مسوغ قانوني. فليراجع وزير البيئة الآن قرارات وزارته سابقا تعترف فيها بالحقوق لاصحاب الكسارات، الا اذا كانت اهدافه سياسية ومصالح مالية وخطط مشبوهة.
