مالكو الشاحنات العمومية: لا يحق للقسيس التكلم باسمنا وتجاهلنا

علنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، في بيان اليوم، ما يلي:

“بعد ان أعلن السيد بسام طليس مؤخرا عبر وسيلة اعلامية عن قناعته بصوابية اتحادات النقل البري الذي يترأسه ويختصره بشخصه، بأن المادة 98 من قانون الموازنة العامة الذي يجيز للحكومة اغراق سوق النقل العام بلوحات عمومية تعود بالايجابي على هذا القطاع، وقد ردينا عليه كنقابة شاحنات عمومية ببيان يخالفه الرأي وحذرنا فيه من خطورة هذا القانون على قطاع النقل العام كافة فئاته، لنتفاجأ بالرد علينا ممن يفترض به ان يكون ضنينا وحريصا ومدافعا عن مصالح اصحاب الشاحنات، ألا وهو السيد شفيق القسيس الذي يدعي حرصه وتمثيله قطاع الشحن في لبنان، بينما الواقع والممارسات على الارض عكس ذلك تماما وأكبر دليل على فشله هو ابتعاد وانفكاك اصحاب الشاحنات من حوله وتركه وحيدا وانشاء نقابات لا تنضوي تحت عباءته، فأصبح للشاحنات العمومية نقابة وللنقل الخارجي نقابة وللشحن المبرد نقابة وللصهاريج نقابة، وذلك بسبب الاخطاء التي ارتكبها على مدى اربعين عاما بحق هذا القطاع وبحق اصحاب الشاحنات، فلم يبق لديه الا بعض الشاحنات الخصوصية والقلابات، والتي بمعظمها يعمل خلافا للقانون، لذلك لا يحق له التكلم باسمنا وتجاهلنا كوننا نمثل اكبر نقابة لاصحاب الشاحنات العمومية في لبنان.

اضاف البيان:” اما ما ذكره السيد القسيس في بيانه، ان جميع قطاعات النقل دعيت الى الاجتماعات للموافقة على هذا القانون المسخ الذي نعتبره صفقة فصل على اصحاب المصالح الخاصة، وباركه فيه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل نزيه نجم الذي خدعنا وأخل معنا بالاتفاق اثناء مفاوضتنا لحل الاضراب واعادة العمل الى مرفأ بيروت، فلولا تجاوبنا معه بفك الاضراب بعد ان وعدنا بالتجاوب مع مطالبنا والأخذ بملاحظاتنا على هذا القانون، وقد نكث بوعوده، لذلك نعلن للسيد القسيس اننا لم ندع كنقابة مالكي الشاحنات العمومية المنتخبة شرعيا وقانونيا من اكبر تجمع لاصحاب الشاحنات العمومية في لبنان في حضور مندوبي وزارة العمل، وليست نقابة مجهولة كما يدعي السيد القسيس في بيانه والذي يترأس هو نقابة لا يتجاوز عدد الافراد المنتسبين اليها عدد اصابع اليد، فتتم تجديد البيعة له بالتزكية بطريقة ملتوية غير قانونية وغير شرعية ويستغل موقعه كرئيس لهذه النقابة بالسيطرة على مساحة حوالي عشرة الاف متر مربع من الاملاك البحرية.