شبكة أخبار لبنان
التقى الرئيس عون، اليوم الجمعة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، وعرض معه الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، واوضاع المصارف اللبنانية في ضوء القرار الاميركي الذي طاول مصرف “جمال ترست بنك”.
بعد اللقاء، قال صفير: “تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عشية الدعوة التي وجهها للاجتماع السياسي – الاقتصادي يوم الاثنين، وعرضت للواقع المصرفي في ضوء التطورات الاقتصادية الاخيرة. كما بحثنا في السبل الكفيلة بمعالجة هذه الاوضاع. ونقلت إلى فخامة الرئيس ملاحظات ووجهات نظر الهيئات الاقتصادية حول الافكار المطروحة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضرورة الا تكون مركزة فقط على مجالات محددة دون مجالات اخرى”.
أضاف صفير: “أطلعني فخامة الرئيس على الافكار التي ستتم مناقشتها في اجتماع يوم الاثنين، ونحن سوف ندرسها ونضع ملاحظاتنا ووجهة نظرنا. كما تطرقنا ايضا الى موضوع مصرف “جمال ترست بنك” والقرار الاميركي بفرض عقوبات بحقه. ان الجمعية تعكف على دراسة هذا الموضوع، ولكن ما يهمني تأكيده هو أن كل مصالح المودعين وحقوقهم محفوظة، ونعمل مع مصرف لبنان على استدراك الخطوات المقبلة في هذا الصدد. ولقد تلقينا تأكيدا من الجانب الاميركي حول عدم وجود مصارف لبنانية اخرى موضوعة على جدول العقوبات، خصوصا ان كل المصارف اللبنانية ملتزمة، وبإشراف من مصرف لبنان، بالانظمة والقوانين المرعية، وأؤكد أن لا صحة لكل الشائعات حول وجود عقوبات اميركية على مصارف لبنانية اخرى، وقد وجدت لدى فخامة الرئيس كل متابعة واهتمام، ونحن نثق بحكمته”.
سئل: كيف تنظرون الى قرار مصرف “جمال تراست بنك” باستئناف القرار؟
أجاب: “نحن كجمعية لا نتطرق الى مثل هذه القضايا، وهدفنا تقريب وجهات النظر بين المصارف وحاكمية مصرف لبنان، أو بينها والمودعين لمساعدتهم للوصول الى حقوقهم، ولا دور لنا في اي مجال آخر. أما الخطوات التي سنتخذها فتصب في خانة المساعدة على المحافظة على حقوق المودعين في هذا المصرف”.
سئل: هل التطمينات التي ذكرتموها حول عدم وجود مصارف لبنانية أخرى على جدول العقوبات حاسمة؟
أجاب: “لقد زرت صباحا السفارة الاميركية، وأبلغت من قبل المعنيين الاميركيين، ان ليس هناك من نية لفرض عقوبات على أي مصرف لبناني آخر”.
