شبكة أخبار لبنان
شدد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية في بيان اليوم، على أن “تضمين خطة معالجة أزمة النفايات مسألة إنشاء معامل للتفكك الحراري تطرح جملة أسئلة على وزير البيئة فادي جريصاتي والحكومة مجتمعة لجهة قدرة الإدارة العامة على المراقبة والمحاسبة في تشغيلها حفاظا على سلامة المواطنين من سمومها”،.لافتا إلى أنه “مع اعتراف السلطة التنفيذية بتفشي الفساد في القطاع العام واستمرار الفضائح البيئية ألم تقتنع بأن عليها توفير مستوى عال من المراقبة قبل التوجه إلى حلول من هذا النوع؟”.
وطرح الحزب مجموعة من الأسئلة وضعها “برسم الحكومة ووزير البيئة”، داعيا إلى “ضرورة المبادرة لوقف الفساد المسؤولة عنه “الأحزاب – الطوائف” الحاكمة”، سائلا: “هل يمكن أن يطمئن الشعب اللبناني إلى إجراء هذا المستوى من الرقابة، في حين أن الحكومة في موازنة 2019 خفضت موازنات أجهزة الرقابة كلها؟”.
وفي سياق متصل، سأل أيضا “هل وضعت الحكومة دراسة عن تأثير إنشاء محارق على البطالة في لبنان؟”، مؤكدا أنه “لو طبقت الحكومة أنموذج مراكز الفرز الناجحة في عدد من القرى على مستوى الوطن في بلديات أو اتحاد بلديات سينتج منه تأمين آلاف الوظائف وهذا على عكس الحال تماما مع معامل التفكك الحراري”.
واعتبر الحزب أن “المدهش في قرارات مجلس الوزراء يكمن في الطلب من “حركة أمل” و”حزب الله” استمزاج رأي المواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت عن موقع المعمل المزمع إنشاؤه في هذه المنطقة”، سائلا: “أليس لوزارة البيئة الإمكانات للوقوف على رأي مواطنيها هناك، وهل معاناة أهل الضاحية الجنوبية من مشكلة النفايات مختلفة عن باقي المواطنين، وهل عليهم تحمل ما لا يتحمله غيرهم في المناطق الأخرى أو العكس؟”.
وختم: “أليست تلك التصرفات التي تكرس الفرز الطائفي لأسباب زبائنية محاولة أخرى لضرب منطق المواطنة الجامعة في الحقوق والواجبات؟”.
