شبكة أخبار لبنان
نظمت عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي وتجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية “شبابنا”، إعتصاما أمام وزارة العمل، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، “احتجاجا على إجراءات التضييق على شعبنا الفلسطيني ودعما لحقوقه المشروعة الإنسانية والاجتماعية، وتأكيدا لرفض صفقة القرن والتمسك بحق العودة ورفض مؤامرات التوطين والتشريد”.
شارك في الاعتصام من الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو المجلس الأعلى سماح مهدي، وكيل عميد التربية والشباب إيهاب المقداد، منفذ عام منفذية المتن الجنوبي محمد عماشة، وأعضاء هيئة المنفذية ومديرو مديريات الرويس والشياح وبرج البراجنة وحي السلم وصحراء الشويفات والغبيري وحشد من القوميين.
كذلك شارك ممثلون للمكاتب التربوية والشبابية للمنظمات الفلسطينية ومسؤولو تجمع “شبابنا” وحشد من القوميين والمواطنين وابناء المخيمات.
وألقى المقداد كلمة في الاعتصام، ومما قال: “جميعنا يعلم تعقيدات النظام اللبناني الطائفي المذهبي، لكننا ما تصورنا يوما أن ينجر هذا النظام من جراء قرار صادر عن وزير في الحكومة اللبنانية إلى صفة العنصري، خاصة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان. لقد جاء القرار المذكور ليشكل عنصرا أساسيا في خدمة الإدارة الأميركية لجهة تحقيق غايتها بتصفية المسألة الفلسطينية والإطباق على حق العودة تحت عنوان ما يسمى “بصفقة القرن”. وما يثير الاستغراب، أن وزير العمل اللبناني يعلل قراره وما رافقته من إجراءات بتطبيق القانون، ولكنه حرف النظر عن أن هناك سبعين مهنة يحظر على الفلسطيني ممارستها، وبالتالي كيف يمكنه الحصول على إجازة عمل لممارسة مهن ممنوعة؟”.
وسأل: “ما هو السبب الذي جعل وزير العمل اللبناني يتجاوز لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني التي كانت على وشك إصدار رؤية تحاكي الوضع الخاص للعامل الفلسطيني؟”
بعدها تحدث علي يونس باسم تجمع “شبابنا”، ومما قال: “جئنا اليوم لنجدد رفضنا لأي قرار أو إجراء يصب في خدمة مشروع التوطين أو التهجير، وعلى رأسها صفقة القرن وكل ما يندرج تحتها من عناوين وتفاصيل. ونشدد على مواقفنا بضرورة إلغاء اي اجراء يضر باللاجئين الفلسطينيين ويفيد حقوقهم الانسانية والاجتماعية، ولنوجه رسالة الى الحكومة اللبنانية المجتمعة الآن لتحمل مسؤولياتها وتنفيذ وعودها بتجميد هذا القرار بإعلان صريح عن وقف الإجراءات الأخيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين، ونذكر دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري بكلامهما خلال جلسة مجلس النواب بأن الامر قد انتهى. أما الرسالة الثالثة فهي لوزير العمل الذي قال إن الاحتجاجات بدأت تتبدد، جئنا نقول له إننا مستمرون وان الاحتجاجات ستتمدد وتتوسع حتى اسقاط هذا القرار أو السماح لنا بنصب خيام على حدود بلادنا بانتظار عودتنا إلى فلسطين”.
