شبكة أخبار لبنان
صدر عن “هيئة المبادرة المدنية – عين داره” البيان الآتي: “اجتمع مجلس الوزراء اليوم وعلى جدول أعماله قضية “تعويضات فتوش” والإنذار الذي تلقته الدولة من مكتب محاماة أميركي لدفع هذه التعويضات التي تقارب الـ400 مليون دولار نتيجة القرار الصادر لمصلحته من مجلس شورى الدولة عام 2005 وتلكؤ الدولة عن طلب إعادة المحاكمة.
نشير بداية إلى أن قرار مجلس شورى الدولة حكم بالتعويض لبيار فتوش على ما فاته من تدمير لجبل عين داره، مستندا في احتساب المبالغ الى القدرات الإنتاجية لكساراته مع تجاهل كونه يعمل بشكل جرمي داخل محمية أرز الشوف التي صدر قانون إنشائها عام 1996 ورسمت حدود حمايتها في منطقة عين داره في الخارطة القانونية رقم (1) الملحقة بمرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803 الصادر عام 2002.
أتى قرار مجلس الشورى هذا بناء على ما يسمى “حقوقا مكتسبة” نتجت جميعها من قرارات وزارية أو إدارية أو قضائية تعتبر “غير موجودة قانونا” لكونها مناقضة أو متجاهلة لقوانين صادرة عن البرلمان اللبناني، وآخر تلك “الحقوق المكتسبة” هو الترخيص لمشروع إسمنت الأرز.
إن النهج السائد منذ 25 عاما في تعامل الدولة اللبنانية، (من سلطاتها البلدية إلى بعض قضائها إلى وزاراتها) مع بيار فتوش هو مكافأة الجرائم البيئية والمالية والعادية بدل معاقبتها.
وما خرق هذا النهج أخيرا هو تفاعل النيابات العامة مع الإخبارات التي قدمتها هيئة المبادرة المدنية إبتداء من نيسان 2018 لدى النيابة العامة المالية، وفي حزيران 2019 لدى النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا والتي أدت إلى الإشارات القضائية التالية، وهي نابعة ببساطة من الإصرار على تطبيق القوانين النافذة:
– إشارة القاضية إيمان عبدالله التي ألزمت تكليف بيار فتوش 100 مليون دولار رسوم بلدية قانونية عن عام 2018 بدل رسوم المحاباة المعتمدة سابقا من قبل بلدية عين داره.
– إشارة القاضية غادة عون بختم جميع كسارات عين داره بالشمع الأحمر وإيقافها عن العمل والذي نفذ في 26 تموز 2019.
إن الحل لقضية تعويضات فتوش ليس في نيويورك، بل في بيروت وبعبدا وعين داره، ويختصر بالإجراءات التالية:
– متابعة التحقيق في الجرائم المالية والبيئية التي تبلغتها النيابات العامة والتي تشمل التصرف بجبل عين داره دون وجه حق، وتبييض الأموال، والتعامل مع مدرجين على لوائح العقوبات المالية الدولية، وبمبالغ تتجاوز المليار و500 مليون دولار بين التعويضات والرسوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأهمها الحجز على الحسابات المصرفية.
– الملاحقة الجدية للمتورطين في محاولة إغتيال ستيفن حداد وأرباب عملهم، وللمتورطين في قضية تأليف عصابات التهديد للناشطين البيئيين وأرباب عملهم.
– إنهاء الحضور المسلح لميليشيا بيار فتوش وعودة جبل عين داره إلى سيادة القانون اللبناني.
تستمر هيئة المبادرة المدنية بتحريك النيابات العامة في ما يخص حقوق عين داره والشعب اللبناني، وتستهجن إستمرار وزارة البيئة والسلطات المحلية (المؤتمنتان مبدئيا على محمية أرز الشوف، وجبل عين داره ومشاعاته) في سياسة حجب المعلومات وتغطية الممارسات الإدارية والوزارية التي سهلت الإنتهاكات.
وتبدي هيئة المبادرة استعدادها للتعاون مع وزارة المالية لتحديد مواقع التخلف عن تحصيل ما فات من رسم مالي وTVA وضرائب على أرباح شركة بيار فتوش، وتحديد قيمتها حسب الكميات، كما تبدي الهيئة استعدادها للتعاون مع هيئة القضايا في وزارة العدل متى قررت الانتقال من دور محامي بيار فتوش إلى دور محامي الدولة اللبنانية”.
