شبكة أخبار لبنان
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، اجتماعا برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في المستجدات ومتطلبات مواجهة المرحلة وتقارير مؤسسات التصنيف الدولية والإعداد لمشروع موازنة العام 2020.
وأصدر المجتمعون بيانا أعربوا فيه عن قلقهم الشديد من “تراجع مختلف النشاطات والأعمال والصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر فيها البلاد”.
وأعلنت الهيئات رفضها “لأي تعطيل في مؤسسات الدولة الدستورية الذي من شأنه ان يزيد حدة المشكلات والأزمات وتفاقمها”، مشددة على “ضرورة تكثيف اجتماعات مجلس الوزراء لإنجاز الملفات المطلوبة والتي تطال مختلف الشؤون الحياتية ولمواجهة الاوضاع الداهمة التي تتعرض لها البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
وشددت في هذا الإطار على “ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر وخطة ماكنزي، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين لإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض”.
واعتبرت أن “تقرير ستندرد آند بوزر، في حال كان سلبيا أو أبقى تصنيف لبنان على ما هو، يجب ان يشكل حافزا لأهل السلطة ولكل القوى السياسية لاستنهاض هممهم والعمل كفريق عمل متكافل ومتضامن وبأقصى اندفاعة لإخراج لبنان من دائرة الخطر ولتحسين الوضع الاقتصادي والمالي ولاعطاء انطباع ايجابي عن لبنان في الخارج واعادة الثقة بالدولة اللبنانية”.
وفي ما خص مشروع موازنة العام 2020، أعلنت الهيئات رفضها “المطلق لتضمين الموازنة اي أعباء ضريبية جديدة، خصوصا ان الأعباء الضريبية التي فرضت في عامي 2017 و2018 قد قصمت ظهر القطاعات الانتاجية”، مشددة على أن “المدخل الأساسي لتحسين وضع المالية العام يبدأ بخفض حجم القطاع العام ويإعادة هيكلة نفقاته، وتوفير مناخ مشجع للأعمال والاستثمار لإعادة إطلاق عجلة القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي”.
وأشار البيان الى ان “الهيئات في صدد الاعداد لمجموعة من الاقتراحات وستسلمها الى وزير المال، والتي من شأنها خفض الاعباء عن المؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال”.
