مخزومي: الحل ليس عند رواتب الموظفين بل في مكافحة كل اشكال الهدر

استقبل رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، وفدا من نادي القضاة الذين قدموا له مشروع الطعن الذي ينوون تقديمه إلى المجلس الدستوري، بموازنة 2019. وحضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة الإدارية للحزب سابا زريق، عضو مجلس بلدية بيروت هدى الأسطة قصقص، المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح ونائب رئيس المجموعة للشؤون الإعلامية برنارد بريدي.

إثر اللقاء قال مخزومي: “وقعنا على مشروع الطعن بالموازنة المقدم إلى المجلس الدستوري، وكنا قد صوتنا ضد الموازنة للعديد من الأسباب وعلى رأسها المس بصندوق تعاضد القضاة والضرائب على معاشات التقاعد”، لافتا إلى “أن الموازنة ليست إصلاحية فالبنود التي أضافتها الحكومة إلى الموازنة من أجل تحسين الدخل العام لم تمس سوى جيب المواطن ومعاشات التقاعد وهذا الأمر غير مقبول”.

وجدد الدعوة “لإقرار موازنة 2020 في موعدها وبالإصلاحات المطلوبة”.

وكان مخزومي استقبل العميد أندريه بو معشر، في حضور العمداء رسلان حلوي، عبدالحميد درويش ونقولا سلوم. وجرى البحث بآخر التطورات المتعلقة بالملف المتصل بالطعن الذي أعده حراك العسكريين المتقاعدين والذي تضمن المواد المتعلقة بضريبة الدخل على الرواتب التقاعدية للقطاع العام، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بإقتطاع نسبة مئوية من الراتب بدل طبابة.

ونقل الوفد للنائب مخزومي مطالب العسكريين المتقاعدين، وأكد أنهم على دراية بالأزمة الإقتصادية والمالية التي يمر بها البلد، لكنهم يطالبون الدولة بإعلان حالة طوارئ تقشفية لوقف مزاريب الهدر والتهرب الضريبي، وإعادة النظر في النسب الممنوحة للعسكريين تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة.

وإذ رحب مخزومي بالوفد متفهما مطالبهم وهواجسهم، قال: “وقعنا أيضا على مشروع الطعن المقدم من العسكريين المتقاعدين”، مؤكدا أنه “من الضروري أن يجري البحث عن الهدر الحقيقي الذي يستنفذ خزينة الدولة ويؤدي إلى إفلاسها بعيدا من الإضرار بمصلحة المواطن”، مجددا التأكيد “أن الحل ليس عند رواتب الموظفين بل في الأملاك البحرية والهدر والإعفاءات للمصارف والأفراد”، مشددا على أنه “لن يألو جهدا لمساعدة العسكريين المتقاعدين من خلال موقعه في مجلس النواب والعمل على تحقيق مطالبهم المحقة”.