شبكة أخبار لبنان
رأى رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان، في مؤتمر صحافي عقده في دارته في خلدة، أن الاجتماع الذي حصل بالأمس في بعبدا برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ورئيس الحكومة دولة الشيخ سعد الحريري، كثيرون تفاجأوا به، لأنه حصل سريعا، حيث بدأت الاتصالات البارحة صباحا حتى تم الاجتماع عند الخامسة عصرا. وبالتالي لم يتح المجال لتوضيح الامور للرأي العام، ولأجل ذلك خصصت هذا المؤتمر اليوم، ليكون كلاما واضحا وتفصيليا عما حصل”.
وقال: “ما حصل بالأمس جاء نتيجة 4 مبادرات، الاولى قام بها دولة الرئيس نبيه بري مشكورا بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، وقد أجهضت. وكانت مبادرتان بعدها من قبل اللواء المقدام والعزيز عباس ابراهيم، وايضا أجهضتا. وأول البارحة قمت بمبادرة مساء كادت أن تجهض، وما حصل أمس في بعبدا هو خلاصة هذه المبادرات. وما صدر بالأمس هو ملخص مقتضب عن هذه المبادرات الأربع، والتي هي تقريبا نفس الفحوى والمضمون، حصل فيها بعض التغييرات إنما بقي الجوهر نفسه”.
أضاف: “البارحة في بعبدا كان الاجتماع جيدا ومريحا في الشكل والمضمون كخطوة اولى باتجاه الخطوات الاخرى والتي لم يتم البحث فيها لغاية الآن. وما هي هذه الخطوات؟ البارحة كان الكلام واضحا وأجمعنا عليه في اجتماع بعبدا، ومشكور بالتحديد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حرصه الدائم ومتابعته الدقيقة والتفصيلية لكل ما حصل منذ 41 يوما حتى البارحة، كان مهتما بأدق التفاصيل وسعى جهده لتصل الامور الى خواتيم يحفظ فيها حق الشهداء، ويحفظ فيها أهل الجبل، وتحفظ فيها هيبة الدولة والعدالة والقانون والقضاء ويحفظ فيها الأمن. فأنا باسمي وباسم الجميع وباسم عائلات الشهداء اتقدم بالشكر الجزيل والاحترام لفخامة رئيس الجمهورية، ودولة الرئيس نبيه بري لم يقصر وايضا مشكور، وقد تابعنا في الاسبوع الاخير كل هذه المواضيع، والرئيس سعد الحريري رأيته مرة، ولكن كانت تصلني اجواء ايجابية وأنه يحاول. واللواء ابراهيم كان على تواصل يومي محاولا كل جهده في هذه المسألة. اذا الكل مشكور على دوره”.
وتابع: “اجتماع الأمس لخص كل هذه المبادرات وقام على ثلاثة أسس: أولا، إن ما حصل في قبرشمون- البساتين له 3 أبعاد، بعد سياسي وبعد أمني وبعد قضائي. وما أقر في اجتماع الأمس هو هذه الاعمدة الثلاثة. ويمكنني القول ان المسار السياسي قد بدأ بالأمس، وهو لا يزال في بداياته، إنما لم يحصل البارحة الحديث عنه كثيرا لأن البعد السياسي يحمل أبعادا كثيرة خلافية وجوهرية بيننا وبين الحزب التقدمي الاشتراكي في مقاربة الامور. ولا أتكلم فقط على المستوى الاقليمي والتوجه الاستراتيجي، هذه مسائل نختلف عليها علنا، وهذا الخلاف منظم في السابق. إنما مطلوب حلول ومصالحة جدية وسياسية ونحن معها، لها أسس يجب أن تقوم عليها، ومنها حل كل المشاكل الداخلية التي حصلت في الجبل، إن كان في حدة الخطاب السياسي، أو في حدة سياسة التخوين، وحدة اللعب على الانقسامات الطائفية والمذهبية وبث النعرات المذهبية في مسائل مشيخة العقل والأوقاف والمجلس المذهبي وحقوق الناس وحقوق الدروز في الدولة وفي تركيبتها والمشاركة الدرزية الفعالة في القرار السياسي لقيام الدولة والجمهورية اللبنانية، وهذه كلها امور أساسية اذا اردنا ان نكمل في موضوع المصالحة، والرئيس بري مشكور على غيرته في هذا الموضوع وفي أن نكمل في المصالحة وركز على كلمة المصالحة، وأنا أقول أن هذه المصالحة نعم قد بدأت بالأمس بالسياسة، إنما استكمالها يحتاج الى الكثير من التفاصيل التي أتمنى على الرئيس بري وعلى فخامة رئيس الجمهورية وعلى دولة رئيس الحكومة أن يتابعوها لايصال كل صاحب حق الى حقه في هذه الطائفة وفي هذا البلد.
ثانيا، نعم كان اجتماع مصارحة، وقد تحدثنا بكل شفافية بشعار دائما نؤمن به، وهو أن الصدق ينجي، وضميري مرتاح ولا يمكن الا أن نحكي كلمتنا كما هي بوضوح وشفافية واصرار، لأننا أصحاب حق، ونحن أصحاب الدم، وأنا اعتبر أنني خسرت شابين غاليين هما بمثابة ولدي، واكثر من ذلك لن أقول. أعددنا البيان الذي اتفقنا عليه أمس، وهو واضح وصريح وتلاه مشكورا دولة الرئيس سعد الحريري، وكان واضحا لجهة أخذ الأمور في الطريق الصحيح في مسألة القضاء وتطبيق القانون وتسليم كافة المطلوبين والشهود، من عنا ومن عند غيرنا. الكل بدو ينزل اذا طلبوا الى المحكمة العسكرية للتحقيق. وكما أبلغت بالأمس في الاجتماع أنا ليس عندي أي حرج من معالي الوزير صالح الغريب الذي تعرض لهذه المحاولة، أن يذهب الى التحقيق مثله مثل أي مواطن آخر، وكل ما يطلب من جهتنا لتسهيل عملية التحقيق العسكري نحن مستعدون له، وبالتالي كان كلاما صريحا وواضحا أمس عن أن القضاء سيتابع مهامه على أكمل وجه بدون أي تحفظ من أي طرف من الاطراف. وفحوى الاجتماع أن الامور باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استنادا الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وفي ضوء نتائج التحقيقات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في هذا الامر، وبالتالي هذا الامر أخذ طريقه بوضوح وصراحة باتجاه تحقيق العدالة على أكمل وجه، وبدون مواربة، لا منا ولا من غيرنا”.
وقال: “المصالحة السياسية يمكنني اعتبارها قد بدأت، ونحن بما يخصنا يدنا ممدودة وليس لدينا مشكلة ولا عقد. إنما يدنا ممدودة للحل في الاطار السياسي، ليس للتسويف في الاطار السياسي. فالتسويف لن أكون شريكا به، هناك حقوق مكتسبة وتمثيل مكتسب وأمور عديدة تحتاج الى علاج جذري حتى استطيع أن أقف أمام الرأي العام وأقول للدروز نعم لقد تمت المصالحة. البارحة كانت الخطوة الاولى ولكن لا أعرف الخطوات الاخرى. فاذا تمت متابعتها نحن حاضرون واذا لم تتابع فالكرة ليست في ملعبي. لا يحملننا أحد أكثر من طاقتنا، فالواقع الحالي السياسي للطائفة الدرزية في البلد وداخل الطائفة والمؤسسات يوجد خلاف عليه وغير مرضى عنه، وأنا لا يمكنني تغطية هذا الواقع. وأنا مستعد للمساعدة في الحلول اذا كان هناك من نوايا طيبة للحلول التي تتطلب مشاركة الجميع”.
أضاف: “هذا بشكل عام ما حصل بالأمس، ومسألة الأمن قد اتفقنا أنا ووليد بك حولها، وقد قال وليد بك أن هذا الامر هو بعهدة فخامة رئيس الجمهورية والدولة، ونحن طبعا نقول ونشدد أن الامور هي بعهدة فخامة الرئيس والرئيسين بري والحريري، وعليهم اتخاذ الخطوات الجدية حتى تشعر الناس أن الأمن مستتب حقيقة في الجبل وفي المناطق كافة، وبالتالي هذا الامر قد تم التوافق عليه”.
وتابع: “لقد غطينا الشق السياسي وغطينا الشق القضائي والشق الامني، ووفق هذه الاعمدة الثلاثة للحلول نحن لم نتحفظ بل أيدنا وصدر هذا البيان الذي كان عبارة عن ملخص عن كل ما عمل من مبادرات من قبل. ولهذا السبب نحن نحبذ التقدم بخطوات جدية بكل ايجابية، إنما على الطرف الآخر أخذ هذه الامور في اطارها الجدي وبإطار المصلحة التي يقتضيها الوضع في الجبل، والجبل له خصوصية، وخصوصيته تكمن في العيش المشترك والعيش الكريم، خصوصيته ليست في الاحتكار والاستفراد، خصوصيته هي في أنه جبل التنوع والوحدة والذي يضم كل شرائح المجتمع اللبناني بكل ألوانها الطائفية أو المذهبية أو حتى العرقية. فالجبل يضم كل الناس وهو لكل الناس، وليس مغلقا على أناس ومفتوحا أمام أناس، فالجبل للكل وكلنا مجبرون أن نقدم أحسن وأفضل ما عندنا لهذا الجبل الذي ديننا كثيرا ولسنا نحن المدينين، ويكفيه أنه يديننا ثقته بزعمائه وسياسييه، علينا مسؤولية أن نكون بمستوى هذه الثقة وأن نمنح هذا المجتمع ما يستحقه من استقرار ومن عيش كريم بوحدة وطنية متكاملة، فأنا أرفض كلمة التعايش، فالجبل ليس جبل التعايش بل جبل العيش الواحد وجبل العيش المشترك، وهذه هي أهميته وأهمية خصوصيته”.
وأردف: “انطلاقا من هنا ومن قناعتنا المطلقة بوجود ضغط اقتصادي ومالي على الشعب اللبناني، فطيلة هذه الفترة أي منذ أكثر من 40 يوما والحكومة لا تجتمع، قبلنا أن نسهل كرامة الناس وكرامة المواطنين ورأفة بالناس ولقمة عيشهم، فنحن لم نعد نحتمل تعطيل الدولة. قبلنا أن يتم دعوة مجلس الوزراء اليوم وصارت الجلسة قائمة، انطلاقا من هذه المسائل الحيوية القائم عليها البلد. وقد حفظنا حقنا وحق هؤلاء الشهداء الأبرار، فهم شهداء وليسوا قتلى أو ضحايا، هم شهداء لبنان، كل لبنان، وليسوا شهداء قبرشمون ولا البساتين ولا صالح الغريب ولا طلال ارسلان ولا الدروز ولا الجبل، هؤلاء شهداء لبنان”.
وختم ارسلان: “حفظنا حق الجميع، حفظنا احترامنا للدولة وللقضاء المختص، حفظنا احترامنا لما اتفقنا عليه باجتماع الأمس بأن القانون وسقفه فوق الجميع، فلا أحد منا في لبنان اكبر من القانون ولا يوجد صيف وشتاء تحت سقف واحد، كلنا تحت سقف القانون. ونحن منفتحون وحاضرون ضمن هذه الأسس وضمن الإطار المحدد الذي تكلمنا فيه. واخيرا لا يمكنني الا أن اشكر بشكل عاطفي وعقلي أخواننا مشايخ الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، أوتاد الأرض وأطهارها، أشكرهم على كل المساعي التي قاموا بها وآمل منهم دائما وضع الإصبع على الجرح لحل كل الامور، وعندما نتعاطى مع الامور بجزئياتها تفلت منا جميعا. بارك الله بهم وبكم جميعا”.
