الثلاثاء , 24 ديسمبر 2024

ابو فاعور: هناك تعاط مختلف بذهنية صانع القرار اللبناني تجاه الصناعة

التقى وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال زيارة إلى معمل “ضاهر فودز” في البقاع، النواب: ميشال ضاهر، سليم عون وعضو لجنة الصناعة النيابية علي درويش، رئيس جمعية الصناعيين في لبنان فادي الجميل ورئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل وحشد من الصناعيين.

وقبيل انطلاق الجولة على مجموعة ضاهر، قال ابو فاعور خلال لقاء مع الصناعيين: “هناك قناعة سياسية مختلفة بالنظر إلى الصناعة في لبنان، الزملاء النواب الصناعيون وغير الصناعيين يلمسون فهما جديدا وتعاطيا مختلفا بذهنية صانع القرار اللبناني تجاه الصناعة”.

أضاف: “فكرة الانحياز ضد قطاعات أخرى على حساب إهمال الصناعة لم تعد قائمة، فكرة التغول من قبل بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى من بعض كبار التجار على القرار السياسي لم تعد قائمة، ما اؤكده أننا في مرحلة مختلفة بالكامل ولولا هذا الأمر لما تقرر إجراءات الحماية في مجلس الوزراء والتي تتضمن فرض رسوم على الاستيراد الاغراقي وتشمل عشرين قطاعا صناعيا بفرض رسوم نوعية على الاستيراد من الخارج وأصبحنا بوضع جديد”.

وتابع: “اذا ذهبت إلى مجلس الوزراء حاملا قرارات جديدة حيال منتجات جديدة سألقى تجاوبا واختراقا لان الجدار انكسر بسبب الاختراق الأول. ان تفكير وزارة الصناعة أصبح بمكان آخر والنقاش الفعلي اليوم هو حول دعم الصناعة بالطاقة والتصدير من خلال مجلس الوزراء”.

واوضح “لن أطلب مثل تركيا 12 بالمئة أو مثل مصر 7 أو 8 بالمئة، سأطلب 3 أو 4 بالمئة وهي تغطي بالحد الأدنى الصناعي اللبناني. والمطلوب الدعم المالي والمعنوي باهتمام الدولة والصناعة مولد لفرص العمل. المطلوب اليوم دعم الصناعة لدعم فرص العمل، فالصناعة والدخل الوطني والعجلة الاقتصادية وتوفر النقد الأجنبي والعملة الصعبة”.

وكشف عن “اجتماع يعقد رغم الخصومة السياسية، عند الحادية عشرة من يوم الاثنين، برعاية الرئيس نبيه بري، تضم كل الكتل السياسية، وهناك طاولة حوار حول دعم الصناعة”.

بدوره، أكد ضاهر أهمية “التفاتة الوزير أبو فاعور واهتمامه بدعم الصناعة”، وقال: “منذ اطلقت أعمالي بمجال الصناعة العام 1992 لأول مرة، أرى أن هناك اهتماما بالصناعة في البلد رغم المعوقات”.

ونوه بموقف رئيس جمعية الصناعيين “لحمله لواء الصناعة”، مشددا على أن “المشكلة في لبنان اقتصادية وليست صناعية”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *