شبكة أخبار لبنان
أفاد النائب أنطوان بان، في بيان، أنه بعد المتابعة الحثيثة لملف مرفأ بيروت والاتصالات المكثفة التي أجراها في مسعى منه لإنهاء الوضع القانوني الهجين للمرفأ، تقدم في تاريخ 13 حزيران 2019 بكتاب من الحكومة، سائلا إياها عن النصوص والأطر القانونية اللازمة التي من شأنها أن ترقى بمرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة استنادا الى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة في بعبدا في تاريخ 22 نيسان 1997.
وبعد استكماله لسلسلة الاتصالات، تلقى جوابا عن كتابه من رئاسة مجلس الوزراء مفاده أن وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تتقدم خلال مهلة زمنية تراوح بين شهر ونصف شهر من تاريخ إقرار الموازنة بدراسة قانونية-إدارية عن وضع مرفأ بيروت، تتضمن اقتراحا يقضي بتحويل مرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة أو إلى شراكة قائمة بين القطاعين العام والخاص، أو خصخصته بالكامل.
وفور تلقيه الجواب، أكد بانو حرصه على متابعة هذه الدراسة التي وعدت وزارة الأشغال العامة والنقل بعرضها، إيمانا منه بأنه “حان الوقت لشرعنة إدارة هذا المرفق الوطني العام واستثماره كي لا يبقى جزيرة مستقلة عن الدولة ومتفلتة من أي رقابة”.
