لجنة المتابعة للقاء السياسي الشعبي اللبناني الفلسطيني أقرت الوثيقة الشعبية لحقوق الفلسطينيين ودعت للتظاهر الثلاثاء في صيدا

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن “اللقاء السياسي الشعبي اللبناني الفلسطيني” في صيدا اجتماعها الأول في مقر التنظيم الشعبي الناصري في صيدا، بحضور الأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وعن اللجان الشعبية، والهيئات النقابية والاجتماعية والنسائية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، والفاعليات الاقتصادية، وعدد من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية من مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة.

وأوضحت لجنة المتابعة في بيان على الاثر، “التأكيد على مطالبة الحكومة بوقف الإجراءات التضييقية التي اتخذها وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين والمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية بأسرع وقت. وذلك نظرا للظلم الذي لحق بالإخوة الفلسطينيين بسببها، ولما نتج عنها من توترات وردود فعل واحتجاجات محقة، فضلا عن آثارها شديدة السلبية على سير الحياة اليومية، وعلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عدة مناطق”.

وأشار البيان الى أن “لجنة المتابعة أقرت أيضا، الصيغة النهائية للوثيقة الشعبية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد إدخال التعديلات التي قدمها اللقاء الموسع الذي عقد مساء الإثنين الماضي في مركز معروف سعد الثقافي. وقررت تنظيم تظاهرة جماهيرية في صيدا الثلاثاء المقبل في 30 الحالي، لمطالبة الحكومة برفع الظلم والتضييق عن الإخوة الفلسطينيين، واعطائهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية المشروعة. وهي الحقوق التي تفرضها التزامات لبنان تجاه القضية الفلسطينية، كما يفرضها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن الاجماع اللبناني والفلسطيني على التمسك بحق العودة، وعلى رفض صفقة القرن ومؤامرة التوطين التي تحملها هذه الصفقة”.

ولفت الى أن “المجتمعين أكدوا على التعاون والتنسيق بين لجنة المتابعة وسائر اللجان والهيئات المهتمة بقضية حقوق اللاجئين على مختلف الصعد وفي كل المناطق. كما جرى التأكيد على تضافر الجهود والطاقات من أجل الوصول إلى معالجة المشكلات التي يعاني منها اللاجئون، وإلى حصولهم على كامل حقوقهم”.