شبكة أخبار لبنان
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم، في السراي الحكومي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الذي قال على الأثر: “تشرفنا بلقاء الرئيس الحريري، وتم التداول في كافة الأمور. دولته حريص أشد الحرص على وحدة البلد، وهو متيقن تمام اليقين لخطورة المرحلة، وحريص على التضامن الحكومي. ونحن أيضا في هذا المجال حريصون على البلد ووحدته وعلى الجبل، شرط إحقاق الحق”.
وأضاف: “تم التداول في كافة الأمور، ومن الضروري القول أننا نطالب بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، ليس من باب التشفي ولا الكيدية السياسية ولا الانتصار السياسي. وكما سبق وقلنا: نحن لم ولن نكون حصان طروادة لأحد في هذا الجبل. نحن أحرار وأسياد قرارنا. ما نطالب به هو إحقاق الحق. وفي التوصيف الجرمي، يجب أن تحال هذه القضية إلى المجلس العدلي. نحن مع تفعيل عمل مجلس الوزراء، والرئيس الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر، ونحن منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر.
سئل: كيف يكون الحل إن كان الرئيس الحريري مصرا على عدم إدراج بند إحالة الجريمة على المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء، فيما أنتم تصرون على العكس؟
أجاب: “الرئيس الحريري مع التوافق على الحلول، ونحن كذلك. في نهاية المطاف، هناك حكومة تقرر، ونحن مصرون على طرح هذا الموضوع على المجلس العدلي، وهذا حقنا”.
سئل: إذا ليس هناك حل حتى الآن؟
أجاب: “هناك مساع لتدوير بعض الزوايا”.
سئل: أنتم تطرحون حلا وحيدا، بما يتناقض مع مبدأ التفاوض؟
أجاب:” الموضوع ليس مطلبا نطرحه، بل هناك جريمة حصلت، والتوصيف الجرمي لها يجعلها من الطبيعي أن تحال إلى المجلس العدلي. هناك قضايا أقل منها بكثير في البلد أحليت إلى المجلس العدلي، الذي هو في نهاية المطاف محكمة تتبع القضاء اللبناني، وليس لا محكمة دولية ولا عرفية ولا تعليق مشانق، وهذا أمر طبيعي للغاية”.
سئل: لماذا لا تنتظرون نتائج تحقيقات المحكمة العسكرية؟
أجاب: “للتذكير، المجلس العدلي هو محكمة لإجراء التحقيق وليس حكما، والبريء لا يخشى أي شيء”.
سئل: ألا تستبقون مسار التحقيق؟
أجاب:” أبدا، لا نستبق التحقيق، واليوم أحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية، وهي خطوة مهمة، لكنها ممر إلزامي لمسار القضية لاحقا، وليست بديلا عن المجلس العدلي برأينا”.
سئل: هل صحيح أن الرئيس ميشال عون طلب منكم القبول بالمحكمة العسكرية؟
أجاب: “لم نتلق هكذا طلبا من الرئيس عون”.
سئل: إذا ما عرضت المسألة على مجلس الوزراء ستسقط بالتصويت، فلماذا هذا الإصرار؟
أجاب:” هناك مبدأ. نحن قلنا أننا لا نطلب المجلس العدلي للتشفي والكيدية، بل هناك وزير في الحكومة الحالية تعرض لكمين مسلح ومحاولة اغتيال، ومن الطبيعي جدا أن يطرح الموضوع على مجلس الوزراء وأن نطالب بإحالته على المجلس العدلي.
وهنا بالمناسبة، على القوى السياسية جميعا تحمل المسؤولية، لأننا في النهاية نصوت لطريقة حياة. رحم الله الشباب الذين استشهدوا، وليس لأننا استهدفنا بالشخصي، لكن هناك ممارسات يجب أن نعرفها كبلد، وعلينا أن نصوت على طريقة حياة كلبنانيين لكي نعيش فيها سويا”.
سئل: وإلا؟ هل يبقى مجلس الوزراء معطلا؟
أجاب: “نحن مع تفعيل مجلس الوزراء”.
سئل: هل تشاركون في جلسة لا يطرح فيها هذا الموضوع على التصويت؟
أجاب:” بالتأكيد سنشارك في مجلس الوزراء، لكن لا يمكن ألا يطرح الأمر على التصويت. نحن لدينا مطلب طرح الموضوع على مجلس الوزراء للتصويت، إذا تعذر التوافق، علما أنني أكرر وأقول أننا مع التوافق المسبق، وللمرة العشرين نقول أننا لا نطلب المجلس العدلي للتشفي من أحد على الإطلاق. لعل المجلس العدلي يكون حاجة لدى البعض لإظهار أي خلل ممكن أن يكون قد وقع أيضا”.
