الثلاثاء , 24 ديسمبر 2024

الخارجية الإيرانية: لسنا في مرحلة تفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية

أعلن المتحدث بإسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي الثلاثاء أنه “ليس لدينا الآن أي مفاوضات مع امريكا”، موضحاً أن “أساس كلامنا هو احترام الاتفاقيات الدولية، نحن لا نرى أفقاً للتفاوض، ايران لم تقرر التفاوض مع أي من مسؤولي الإدارة الأمريكية، يجب ان ننتظر التطورات والظروف”. وقال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية تعليقاً على “تصريحات الرئيس الأمريكي المتناقضة إزاء ايران”، أن “ايران لا تكترث بالتصريحات، ما هو مهم لنا تغيير التوجه والسوك”. واضاف أن “ايران لم تغلق الطريق الدبلوماسي انطلاقاً من الملاحظات السياسية والوطنية والأمنية، هذا الأمر لا يعني التفاؤل بأوروبا، نحن نطالب أن تقوم أوروبا بتنفيذ تعهداتها”.

وعن وساطة رئيس وزراء اليابان، قال، “من الطبيعي أن تقلق الدول من مختلف القضايا، نحن نصغي لملاحظات الدول التي تتابع القضية بحسن نية، الوساطة بحاجة الى تمهيد، يبنغي الانتباه الى جذور التوتر بين ايران وأمريكا، جذوره في انتهاكات الامريكيين والارهاب الاقتصادي، باقي الدول ترصد الأوضاع ونحن نصغي إلى ملاحظات الدول الصديقة”، مؤكداً أنه “لسنا الآن في مرحلة الوساطة”.

وفي السياق، اضاف أن “الرسالة التي ارسلها الرئيس الى قادة 4+1 والبيان الذي اصدره المجلس الأعلى للأمن القومي أوضحتا مواقفنا بشكل واضح، بعد ذلك كان للأوروبيين ردود فعل بعضها كان ايجابي وبعضها الآخر غير مقبول، كما حدثت بعض الزيارات، حيث طالبت احدى الدول بعقد اجتماع للجنة المشتركة”، لافتاً إلى أنه “إذا ما حدث تطور خاص خلال المهلة المتبقية فإن ايران ستتابع الخطوات التالية بجدية”.

وتطرق موسوي، في اول مؤتمر صحفي له، إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني الى ايران، قائلاً، إن “ما نفيناه هو التكهنات حول الزيارة، نحن بصدد التنسيق بشأن تاريخ الزيارة”. وحول مقترح وزير الخارجية الايراني خلال زيارته الى بغداد بشأن معاهدة عدم الاعتداء، قال موسوي “إن دول الخليج الفارسي هي من أهم دول الجوار لنا، إن هذه الفكرة ليست جديدة، فمنذ فترة اقترح السيد ظريف إقامة مجمع للحوار الاقليمي”، مضيفاً أن “ايران لا ترغب أن تكون المنطقة متوترة بل ترغب بإزالة التوتر، إن هذا المقترح طرح بحسن نية ويؤمل من الأطراف الاخرى أن تتعاطى معه بحسن نية أيضاً”.

المصد: المنار

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *